رئيس جماعة من الPJD أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس بسبب "خروقات" مالية

مَثُل رشيد فراح، رئيس جماعة بوفكران بمدينة مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ومثل فراح، رفقة 3 موظفين بجماعة بوفكران، أمام قاضي التحقيق، قبل أن يقرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم للرئيس، و10 آلف درهم لكل واحد من الموظفين الثلاثة.
وجاء الاستماع، إلى الرئيس المنتمي لحزب رئيس الحكومة، بعد شكاية وضعها ضد أعضاء بالجماعة يتهمونه بارتكاب خروقات مالية بالجماعة، يتعلق الأمر بكراء موقف للسيارات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي وكراء السوق الأسبوعي وتوزيع سندات الطلب بالجملة في مدة وجيزة لفائدة أشخاص مقربين منه.
ومن هذه الخروقات التي تضمنتها شكاية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، عقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها وتقاعسه في تطبيق القانون ضد مكثري الفضاء الجماعي والذين امتنعوا عن أداء ما بذمته من مستحقات للجماعة.
وفي هذا الإطار، دخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بفاس على الخط، حيث تم الاستماع للأعضاء محرري الشكاية، والقيام ببحث في الوثائق الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، والاستماع كذلك لبعض المقاولين المستفيدين من الصفقات، والاستماع إلى المشتكى به رئيس الجماعة.
وتم بعد ذلك تقديم الرئيس و3 موظفين أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، والذي أحالهم مباشرة على قاضي التحقيق محمد الطويلب الذي عين 12 يونيو المقبل كأول جلسة لمحاكمتهم.
1. جرائم الأموال
2. جماعة بوفكران
3. فاس
4. محكمة الاستئناف