اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش يفجر فضائح التعمير بالجهة و الإغتناء السريع لمسؤولين و منتخبين كبار !

فجر اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الرشوة ، جدلاً واسعاً حول قطاع التعمير بالجهة عامةً و بمدينة مراكش تحديداً.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب ، أبدى ملاحظات حول اعتقال المسؤول المذكور ، وهو الناشط الحقوقي العارف بخبايا قضايا التعمير و تبذير المال العام بالجهة.
الغلوسي قال أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي سبق أن نبهت و تقدمت بشكايات الى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص “مايعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصةمن إختلالات كبيرة وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للإغتناء بشكل فاحش وهو مايتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية”.
كما سجل ، “في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الإستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الإستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية ووقفنا عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام”.
بالإضافة لمساهمة ” رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع.”
و سجل الناشط الحقوقي “إغتناء بعض المنتخبين والمسوؤلين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية وإستغلال مجال التعمير كحقل خصب للإغتناء السريع”.
و اعتبر الغلوسي أن ” الإختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل ذلك أن هناك بعض المسوؤلين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير يجب أن يخضعوا للمساءلة ذلك أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والإستثمار ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.”
و خلص إلى أن ” قضية مدير الوكالة الحضرية ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسوؤلين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة” ، مطالباً النيابة العامة بتوسيع “دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسوؤلين آخرين لهم اليد الطولى في إختلالات مجال التعمير واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين”.