مجلس جطو يرصد بالأرقام خسائر كبيرة لشركات الCDG و سيطرة زغنون على سلطات واسعة خارج القانون!

في تقريره السنوي الأخير المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 ، سجل المجلس الأعلى للحسابات ، افتقار صندوق الإيداع و التدبير لمجلس إدارة يحظى بكامل الإختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.
تقرير مجلس جطو كشف أن الظهير المحدث للصندوق منح سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام، حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالإستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث بنيات إدارية أو حذفها و لا يتماشى هذا التركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي شخص واحد حسب التقرير ، مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة.
و اعتبر أنه لا يمكن من التحكم في المخاطر وتدبيرها بشكل جيد مع العلم أنه أمرا ضروريا لتأمين الموارد الموكول تدبيرها للصندوق.
و مكن افتحاص التخطيط الإستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية من الوقوف على غياب تقييم الأهداف المحددة في المخططات الإستراتيجية السابقة؛ بالإضافة لقصور في آليات التتبع؛ و اقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة الإستراتيجية على المؤشرات المالية.
كما سجل التقرير غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الإستراتيجية للشركات الفرعية والتي يجب أن تعكس التوجهات الإستراتيجية للمجموعة؛ و نقص في مجالات التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة؛ و قصور في مراقبة التدبير (غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة وتجزئة وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلف).
على مستوى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ، مكن تحليل منظومة الرقابة الداخلية من تسجيل قصور في مواجهة نقط الضعف التي تطال الرقابة الداخلية؛ و عدم شمولية التدخلات التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة والتدقيق لتغطي كافة مهن المجموعة.
و اشار إلى أن هذه المهام لا تشمل الشركات الفرعية التي تعاني من صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مدققي الحسابات القانونيين خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الإستغلال.
و لم تشمل عمليات التدقيق المنجزة بعض الجوانب و الإشكالات المطروحة أمام المجموعة خاصة في الشق المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية وطرق قيادتها واستعمال القروض والسلفات الممنوحة ومنظومة الرقابة الداخلية والعمليات المتعلقة بالإدارة وتدبير المخاطر وحكامة هذه الشركات الفرعية.
و على مستوى تدبير المخاطر ، سجل المجلس غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها؛ و غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين؛ و قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق الإيداع والتدبير-مؤسسة العمومية؛ و قصور على مستوى وضع خريطة للمخاطر يتجلى في عدم شمول الخرائط المتعلقة بالمخاطر العملياتية جل المخاطر المحتملة باستثناء تلك المرتبطة بالأنشطة البنكية و الأسواق المالية.
بالإضافة لعدم إنجاز عملية الرصد المستمر للمخاطر و الأنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة؛ و تأخير في وضع الخرائط الخاصة بالمخاطر العملياتية وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير الخاضعة للقانون البنكي ، و غياب تقييم عام للخسائر الناجمة عن االحداث الهامة على مستوى مختلف بنيات المجموعة؛ و تجاوز، في بعض األحيان، لمعامل توزيع المخاطر؛ و قصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية لاسيما عدم تحيين دليل المساطر.
مجلس جطو ، أظهر أن صندوق الCDG ركز المجهود الإستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية ، مشيراً إلى تسع شركات فرعية و مساهمات مالية تهين على تركيبة محفظة هذه الأخيرة والتي بلغ عددها 70 عند نهاية سنة 2017 والتي تشكل 76 % من القيمة المحاسباتية للأصول.
وفضلاً عن ذلك، أشار المجلس إلى أن 90 % من الإستثمارات الإضافية خلال الفترة من 2006 إلى 2017 ،بغلاف اجمالي يناهز 8,26 مليار درهم، كانت مركزة في ثماني شركات ومساهمات مالية، حيث ارتفع حجم هذه االستثمارات من 6 مليار درهم إلى7,32 مليار درهم.
مجلس جطو سجل غياب رؤية استراتيجية داخل صندوق الإيداع و التدبير ، حيث قال أن القرارات المتعلقة بتنويع الأصول عبر شراء مساهمات مالية في الخارج لا تنم عن رؤية استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار القيود التي تواجه الصندوق خاصة في الشق المتعلق بتأمين أمواله.
و أوضح أن الصندوق لم يضع بصورة مسبقة نموذجا ملائما لتدخلاته على مستوى السوق الدولية يقوم على أساس دراسات معمقة تراعي التوزيع الإجمالي لأصوله وقواعد احترازية للإستثمار بشكل يحدد القطاعات المستهدفة والمتطلبات من حيث الربحية ومستوى المخاطر وأفق الإستثمار واستراتيجية الخروج وحدود مواجهة المخاطر طبقا لصنف الإستثمار وفئة الأصول والوجهة وكذا العملة و ما يقابلها.
مضيفاً أن اختيار التنويع لا يتلائم من خلال الإستثمار دوليًا مع السياسة الإستثمارية للصندوق، حيث تبين يورد التقرير، من خلال التدقيق في المخطط الإستراتيجي للفترة الممتدة من سنة 2007 الى سنة 2010 ومحاضر اجتماعات لجنة الحراسة منذ سنة 2002 ،أن اقتناء المساهمات في الخارج تم في غياب توجهات طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر لتنويع المحفظة من خالل الإستثمارات الدولية في الأسهم ، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يخضع لمراقبة مسبقة من قبل لجنة الحراسة للصندوق.
تقرير المجلس الأعلى للجسابات ، سجل تراجعا مستمرا في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي ، حيث أكد أنه منذ اقتنائها من قبل الصندوق، ما فتئت قيم شركات “Med Club “و “AG TUI “و”Vivendi “تسجل انخفاضا ملحوظا في سوق الأوراق المالية.
و أشار إلى أن الشركتان الفرعيتان “International CMVT “و”TCM “الحاملتان لهذه الإستثمارات خضعتا منذ إنشائهما لرصد احتياطات مرتفعة لتغطية المخاطر الى حين تفويت مساهماتهما في سنتي 2014/2015 .
و بلغت نسبة الإحتياطات المخصصة للمساهمات حسب التقرير ، مستويات عالية تمثل 3/4 من قيمة شراء المساهمة في شركة ” TUI AG “التي تقوم بتدبيرها الشركة الفرعية TCM وتقارب 60 % من قيمة مساهمات “International CMVT ” التي تحمل مساهمات “Med Club “و”Vivendi.
و زيادة على الإحتياطات المهمة المتعلقة بتراجع قيم المساهمات الثلاث، سجل تقرير مجلس جطو معاناة الوضع المالي للشركتين الفرعيتين “International CMVT “و”TCM ” من ثقل تكاليف الفوائد الناجمة عن ديون التمويل إثر اللجوء إلى المديونية قصد تمويل هاته المساهمات.
و أشار إلى أن مجموع تكاليف الفوائد فيما بين سنتي 2007 و2015 المرتبطة بالإستثمارات على المستوى الدولي، بلغ 970.03 مليون درهم موزعة بين “International CMVT “بما قدره 599 مليون درهم و” TCM “بما قدره 371.03 مليون درهم.
ويرجع ذلك حسب التقرير إلى معدل مديونية يفوق 2 مليار درهم بالنسبة للشركتين التابعتين معا، موزعا بين 1.47 مليار درهم تمت تعبئته في شتنبر 2008 و 2.93 مليار درهم في نهاية شتنبر 2011 .
و اشار إلى أن العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2008 بهدف خفض وزن تكاليف الفوائد في النتائج االجمالية السنوية، تم فيها الإرتكاز أساسا على أرباح وعائدات التفويت وتفويت منتوج التغطية ضد المخاطر.
مع نهاية 2017 ، سجل التقرير أن صندوق اإليداع والتدبير- اعتبر أن المؤسسة العمومية والشركة القابضة “Holding-Fipar” و”Bank-CIH “أهم المساهمين في النتيجة الصافية للمجموعة.
بالمقابل، سجلت فروع عديدة نتائج سلبية على رأسها “CDG-Développement” القابضة والشركة” CGI “.
تقرير مجلس جطو سجل أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير عملت على تنويع المحفظة وكذا الإستثمار في العديد من المجالات غير أن هذه العمليات لم تفض دائما الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تواجه بعض الشرکات الفرعية صعوبات على مستوى استثماراتها من حيث المردودية والسيولة الكافية والقيمة المضافة للمجموعة.
المجلس الأعلى للحسابات أوصى فيما يتعلق بالحكامة، السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات.
كما أوصى صندوق الإيداع والتدبير، بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.
و فيما يتعلق بالإستراتيجية والقيادة، أوصى المجلس األعلى للحسابات الصندوق بتأطير الإختيارات الإستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد؛ و تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.
و فيما يتعلق بإنشاء الشركات الفرعية والإستثمارات في الأسهم، أوصى المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية و الإستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89-39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960؛ و تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.
كما أوصى وزارة االقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، التأكد من مدى احترام هذا الأخير للإلتزامات و الأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من اجل إحداث الشركات او المساهمات.