حماة المال العام يتهمون الحكومة بالتطبيع مع الفساد و يطالبون بإحالة تقارير مجلس جطو على القضاء !

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ، الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء للحد من انتشار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب.
و اعتبرت الجمعية أن ” غياب المسائلة و المحاسبة و الإفلات من العقاب كان وراء ما ألت اليه البلاد من أزمات اقتصادية و اجتماعية و تراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم مما أدى إلى تراجع نسبة النمو و عدم قدرة الاستثمارات خلق فرص الشغل”.
أما بالنسبة لتقارير مجلس الأعلى للحسابات الصادرة في شتنبر 2019 ، فقالت الجمعية أنها كشفت اختلالات مالية و إدارية و من نهب و تبديد للمال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية و الجماعات الترابية المستهدفة.
و طالبت بإحالة هذه التقارير على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
هذا و حمل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة “مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة و التي تتطلب منها بذل ذلك القيام بإجراءات شجاعة و عملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب ، خاصة و أن هذه التقارير ، الصادرة عن مؤسسة دستورية ، تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011″.
و حذرت ” من تنامي مظاهر الفساد و نهب المال العام التي اصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة و الشفافية و الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما تسبب في الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد و فشل أي مشروع تنموي ، لأن سياسة التطبيع مع الفساد و الإفلات من العقاب و التهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و التشجيع على اقتصاد الريع و على ظاهرة القطاعات غير المهيكلة ، أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة و تضع المغرب في مؤخرة الدول النامية”.
و اعتبرت أن ” العجز الحكومي في التصدي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و شغل و على مستوى المحافظة على البيئة ، أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي و في استقراره الاجتماعي و يجعله يظل خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي و للوبيات الفساد و نهب المال العام”.
و سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام “بكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام ، الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين”.
و طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام “من جهاز القضاء تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب ، و تسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة و إنصاف المتضررين من سيادة الرشوة و الإفلات من العقاب”.
كما طالب “بإرجاع الأموال المهربة و المنهوبة و الحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد و نهب المال العام مع التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام بكل مسؤولية تعطي الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني و الدولي فيما يخص ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محاكم جرائم الأموال”.