لم يعد يفصلنا عن المحطة الانتخابية المقبلة إلا سنة و نصف تقريبا، و ما يبعث على القلق هو خفوت المطلب الديمقراطي في الخطاب السياسي المتداول. فبعد عشرية من دخول التعايش الثالث و إقرار دستور 2011 و بعد قرابة 20 سنة من انطلاق تجربة التناوب التوافقي أو ما يسمى بالتعايش الثاني بعد التعايش الأول لسنة 1958 مع حكومة عبد الله ابراهيم، يظهر جليا أن فتح ملف الانتقال الديمقراطي أصبح موضوعا ثانويا، إن لم يكن متجاهلا. فما يطغى في الساحة السياسية، من انخراط تلقائي و تبني مطلق للخطاب الداعي لبلورة تصور تنموي جديد و إصلاح مالي و إداري يرفع من وثيرة التنمية الاجتماعية، يستثني في العمق النقاش حول المسار الديمقراطي ويجعل بعض الأسئلة معلقة؛ كسؤال الجهوية الموسعة و محدوديتها التنموية و الديمقراطية، أو سؤال الديمقراطية التمثيلية و أعطابها، أو سؤال السلط و توازنها… إن استمرار الوضع على ما هو عليه، هو استمرار للوضع القائم. و استقراء الأوضاع التنظيمية المهترئة لمعظم الاحزاب السياسية باستثناء حزب العدالة و التنمية، يجعل هذا الأخير، المستفيد الأكبر من المرحلة القادمة. ففي غياب النقاش السياسي حول مآل الانتقال الديمقراطي، يظل حزب العدالة و التنمية؛ أفضل أسوء الحلول لتكريس الوضع القائم و لمسايرة التوجهات الكبرى، و ذلك لعدة أسباب: السبب الأول؛ لم يعد حزب العدالة و التمية ذلك الحزب الفزاعة كما حاول بعض خصومه تصويره لدى الرأي العام في السابق، بل أبان هذا الحزب عن مسايرته للتوجهات الكبرى للبلاد و تشبته الراسخ بمقدساتها و لم تتجاوز الخروقات المتعلقة بحقوق الانسان خلال تدبيره الحكومي الخروقات الحقوقية التي عرفتها حكومات سابقيه. كما أن هذا الحزب يبقى حزب مغربي عادي، ليس بالحزب القطري الأممي العابر للوطن (نظرية المؤامرة) أو ذلك الحزب الأصولي المتشدد، إنه حزب مغربي محافظ و ليس إلا. السبب الثاني؛ هو تمكن هذا الحزب من رص صفوفه في أحلك اللحظات و الحفاظ على وحدته، رغم كل الاضطرابات و الاصطدامات التي رافقت مرحلة تسييره، على خلاف معظم الأحزاب التي تعيش تشتتا و صراعات تنظيمية بين مكوناتها. السبب الثالث؛ لم يعد حزب العدالة و التنمية حزبا فتيا يفتقد للخبرة و للتجربة في تسيير الشأن العام، حيث أنه خلال العشرة السنوات الأخيرة دبر جماعات ترابية و قطاعات حكومية و مؤسسات عمومية، وتمكن من النفاذ لمؤسسات الحكامة و البرلمان، ما يجعله اليوم متمكنا من استيعاب السياسات العمومية و دهاليز الادارة. السبب الرابع؛ هو توفر هذا الحزب على قاعدة انتخابية تتيح له فرصة المنافسة على الفوز بالانتخابات المقبلة، لن ينطلق من فراغ، بل يتوفر على أول فريق برلماني و يسير الحكومة و العديد من الجماعات الترابية. كل هذه الأسباب، تدفعنا للقول أن حزب العدالة و التنمية في الوضع الحالي يعتبر ورقة رابحة لاستمرار الوضع القائم، مادام يخضع للضوابط المؤسساتية الدستورية ولا يحمل مشروعا سياسيا لتطوير بنية الدولة، ينخرط في الديمقراطية المسطرية و لا يبحث عن التوطيد الديمقراطي. السؤال الكبير: فهل استمرار الوضع القائم، يعد منفذا صحيحاً لإصلاح هياكل الدولة و استكمال البناء الديمقراطي؟ رأي: إصلاح هياكل الدولة يمر عبر الإصلاح السياسي، و ذلك يستدعي إصلاحا شاملا، يطمح إلى إعطاء شرعية للمؤسسات المنتخبة و يصالح المواطن مع صناديق الاقتراع. إلا أن غياب المشروع السياسي لدى مجمل الأحزاب و فقدان المصداقية لدى الفاعلين السياسيين الحاليين، سيجعل من سنة 2021 أسيرة للوضع القائم و انتكاسة ديمقراطية بالمفهوم المعياري و ليس بالمفهوم الوضعي.
