توتر العلاقة بين الرميد و بنيوب.. شقيقة المندوب الوزاري طالبت بتدخل ملكي و خبير يصف الوضع بالعبث الحكومي !

نشرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، التي يترأسها أحمد شوقي بنيوب ، قبل أيام بلاغاً توضيحياً ، أكدت فيه أن ” المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان لم يكلف أي فرد أو جهة بنشر خبر أو تحليل صادر عنه عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المقتضيات المنظمة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.
مناسبة هذا التوضيح حسب مصادر Rue20.Com ، هي تدوينة نشرتها شقيقة شوقي بنيوب على الفايسبوك و حذفتها لاحقاً ، دعت فيها إلى تحكيم ملكي بين بنيوب والرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
و لمحت فوزية بنيوب على متن تدوينتها إلى إمكانية تقديم شقيقها للإستقالة من منصبه ، كما فعل ذلك في وقت سابق ، حينما كان أحمد حرزني رئيسا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.
و الأمر الأكيد أن هناك علاقة متوترة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، خاصةً بعد صدور المرسوم الحكومي المحدد لاختصاصات وزارة الرميد التي أصبحت تملك السلطة على مجموع هياكل مندوبية بنيوب.
خبير حقوق الإنسان عزيز إدامين وصف العلاقة المتوترة بين وزارة الرميد و مندوبية حقوق الإنسان ب”العبث الحكومي”.
و كتب إدامين يقول : ” نشر المندوب الوزاري لحقوق الانسان بلاغا، بدون ذكر لأسباب النزول ولا السياق، عاما كان أو خاص، هذا الكلام تم نشره مباشرة بعد مرور وزير الدولة في حقوق الانسان والمجتمع المدني على إحدى القنوات التلفزية والتي صرح فيها الوزير أن “ما ينشره المندوب هو غير معني به، وما تنشره المندوبية فهو يتحمل مسؤوليته”.
“إن العبث المؤسساتي يتعلق بوجود مندوب وزاري لحقوق الانسان في منصبه يكاد ينهي عامه، وهو بدون صلاحيات ومهام، وغياب أي نص تشريعي أو تنظيمي يؤطر وجوده أصلا، والعبث الأكبر هو وجود منصب وزير حقوق الإنسان ومنصب مندوب حقوق الإنسان.” يقول إدامين.
و اعتبر أن ” التجريح الدستوري بتعيين مندوب وزاري بظهير في ظل وجود مسؤول سياسي حكومي معني بنفس المجال، لن يجر الوضع إلا إلى مزيد من التخبط والتناقض التشريعي والتنظيمي.”
و ختم كلامه بتساؤل : “هل يقبل حقوقي أن يتقاضى أجرا دون أن يقوم بمهام؟ أليس الأجر مقابل العمل؟”.