هل يسحب "المرسوم الحكومي" صلاحيات مندوبية حقوق الإنسان؟‬

يبدو أن كلاّ من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لن تُصبحا بنيتين متجاورتين مثلما كان يأمل أحمد شوقي بنيوب، الذي كان بادياً أنه ليس على وفاق، وإن كان مُضمرا، مع مصطفى الرميد، بعد صدور المرسوم الحكومي المحدد لاختصاصات "وزارة الرميد" التي أصبحت تملك السلطة على مجموع هياكل المندوبية؛ وهو ما يسائل وجود بنيوب على رأسها، في ظل إلحاقها بالقطاع الوزاري سالف الذكر.
إن إلحاق المندوبية بالوزارة سالفة الذكر، التي يُشرف عليها القيادي في حزب العدالة والتنمية، يثير مجموعة من الأسئلة المتعددة بشأن المستقبل الغامض لأدوارها في المستقبل؛ من بينها: هل يمكن لمرسوم حكومي أن يُعفي شخصية مُعيّنة بظهير ملكي من مهامها؟ هل سيصبح بنيوب مجرد موظف سام داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أم سيبقى في منزلة تتراوح بين الظهير والمرسوم؟ هل بقيت، بالفعل، صلاحية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ما دامت ستصبح ملحقة لوزارة حقوق الإنسان؟.
"سحب" الاختصاصات
للإجابة عن مختلف تلك التساؤلات المؤرقة، يوضح عزيز إدمين، الباحث في العلوم السياسية والفاعل الحقوقي البارز، أنه "لا يمكن إعفاء شخصية معينة بظهير ولا بقانون ولا بمرسوم؛ لأن الاختصاص الحصري للملك، فهو صاحب التعيين، وهو صاحب الإعفاء. وفي حالة مندوب حقوق الانسان، فإن السؤال المطروح: ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به في ظل غياب اختصاصات محددة له؟".
ويؤكد إدمين، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أي منصب عمومي يتطلب ثلاثة محددات، الأول هو المرجعية القانونية، والمحدد الثاني الاختصاصات، وأخيرا وجود تنظيم إداري"، ثم زاد مستدركا: "نحن أمام ظهير تعيين شوقي بنيوب؛ وهو خالٍ من أي إشارة تتعلق بمهامه، إذ يتعلق الأمر بظهير اسمي بتولي مسؤولية المندوب الوزاري".
وتابع الفاعل الحقوقي مسترسلا: "حتى الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، تتعلق بالتوجهات العامة. أما على المستوى الواقعي والتنظيمي، فإن اختصاص مهام المندوب متعلق بصدور مرسوم من رئيس الحكومة"، مشيرا إلى "المرسوم رقم 2.11.150 الصادر سنة 2011 المتعلق بإحداث المندوبية الوزارية".
وفي حديثه عن المرسوم المتعلق باختصاصات المندوب الوزاري، فيبرز المتحدث أنها تتجسد في "مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ".
هكذا، يشدد إدمين، في سياق جوابه عن مدى إمكانية إعفاء شخصية مُعيّنة بظهير ملكي من مهامها، على أن "هذه الاختصاصات أسندت وفق المرسوم الجديد إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وبشكل حرفي حسب المادة الأولى التي تنص على إسناد مجموعة من المهام للرميد؛ متمثلة في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وتتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ".
غياب الهيكلة
تبعا لذلك، يشير الباحث في العلوم السياسية إلى أنه "لم يعد للمندوب أي اختصاص، كما أن المرسوم الجديد لرئيس الحكومة ينص على إلحاق الهيكلة الإدارية للمندوبية بوزارة حقوق الإنسان"، متسائلا عن "الاختصاصات المخولة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وللمندوب الوزاري أيضا، وكذلك عن كيفية اشتغال المندوب في غياب أي هيكلة إدارية موضوعة رهن تصرفه"، معتبرا أننا "أمام مندوب يتلقى أجره من المال العام، ولكن بدون أي اختصاصات وبدون أي مهام".
أما السؤال الثاني المتعلق بصلاحيات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بعد إلحاقها بالوزارة، فإن إدمين يلفت إلى أنه "لم تعد هنالك أي شيء اسمه المندوبية الوزارية، ولا يمكن حتى الحديث عن ملحقة؛ بل نحن أمام مديرية تابعة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وإذا تحدثنا عن ملحقة فيجب صدور مرسوم جديد يحدد ماهيتها وصلاحياتها".
وفيما يتعلق بإشكالية بقاء بنيوب بين منزلة الظهير والمرسوم، يورد المتحدث أن "الإشكالية أعمق، بحيث يتعلق الأمر بالنقاش الدستوري"، متسائلا: "هل يمكن قبول وجود مندوب وزاري معين بظهير في وقت يحدد الدستور بأن تعيين الشخصيات بظهير محدد بشكل صريح، إما بناء على ما نص عليه الدستور أو بناء على ما نصت عليه القوانين؟"، مبرزا أن "منصب المندوب الوزاري غير مدرج لا دستوريا ولا قانونيا".
"لا يمكن قبول تسيير قطاع من قبل شخصين؛ شخص ينتمي إلى الحكومة، وشخص ثانٍ منفلت من الحكومة ومراقبة البرلمان، ما سيعمق الالتباس لدى المتتبعين"، يردف الفاعل الحقوقي، ليختم بالقول: "نحن أمام منصب (المندوب الوزاري) مُعطل؛ لكنه مكلف دستوريا وسياسيا وحقوقيا وماديا".