حكيم بلمداحي يكتب.. بنيوب بين ظهير ومرسوم

أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مرسوما يحدد اختصاصات زميله مصطفى الرميد في وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. المرسوم تضمن مادة بموجبها تلحق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ويتولى الرميد السلطة على كامل هياكل المندوبية.
المرسوم المذكور أعاد الحديث عن دور المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وعن جدوى وجود مندوبية إلى جانب وزارة تعنيان بنفس الموضوع.
سؤال يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لمرسوم أن يعفي شخصية معينة بظهير ملكي من مهامها؟ وهل بقيت بالفعل صلاحية للمندوبية الوزارية في حقوق الإنسان ما دامت ستصبح مجرد ملحقة لوزارة حقوق الإنسان؟
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أجاب بشكل ملتبس عن هذا السؤال في برنامج تلفزيوني، وقال إن تصريحات شوقي بنيوب الشخصية تخصه هو، أما في ما يتعلق بالجانب المؤسساتي فيجب العودة إلى الوزارة المعنية. جواب الرميد لم يشرح شيئا إن لم يكن قد زاد من ضبابية الموقف والتباس العلاقة. أما المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة فقد كان واضحا في مادته الثالثة وهو يلحق المندوبية بالوزارة ويسلم السلطة على مجموع هياكلها لمصطفى الرميد. هذا الأمر يطرح السؤال عن وجود بنيوب على رأس المندوبية. فهل سيصبح شوقي بنيوب مجرد موظف سامي في وزارة حقوق الإنسان، أم سيبقى في منزلة بين الظهير والمرسوم؟ مسألة أخرى تبقى بدون شرح وتتعلق بالوعود التي قدمها بنيوب في خرجاته الإعلامية فهل هي مجرد آراء شخصية حسب تسمية الرميد أم تدخل في إطار الاشتغال تحت إمرة الوزير؟
لابد من الإشارة هنا إلى أن وجود وزارة في حقوق الإنسان ومندوبية وزارية في نفس الشأن فيه التباس كبير، فهناك اختيار بين واحدة من الاثنين، مع التشديد على أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تفضل التعامل بنظام المندوبيات، وتعتبرها ممارسة فضلى. غير أن خيار وجود وزارة ليس مرفوضا. أما في حالة وجود الاثنتين في نفس الوقت فسوف يخلق بعض الارتباك، كما سيخلق دواما في التنازع في الاختصاصات، وهذا الأمر حصل مع المندوب الوزاري السابق، حيث شاهد بعض الحاضرين في لقاء في البرلمان كيف نهر الرميد المحجوب الهيبة منبها إياه إلى أنه رئيسه، بل لقد كان قرار إنهاء عمل المندوبية على وشك التوقيع في حكومة عبد الإله بن كيران، لولا حدوث مستجدات أوقفته في آخر لحظة. فهل سيتكرر الأمر مع شوقي بنيوب؟ وهل ما كان يروج له من وجود تنازع بين الرميد وبنيوب سينهيه مرسوم رئيس الحكومة، أم أن هذا المرسوم سيكون له ما بعده؟
أسئلة يجيب عنها القادم من الأيام. لكن ما يجب الانتباه إليه هو أن للمغرب التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان لا تقبل السياسوية والتصارع السياسوي.