عمارة يعيد تعيين مدير ميناء آسفي رغم فضيحة الشقوق و تدخل النيابة العامة !

أعاد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك عبد القادر عمارة تعيين محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي ، رغم الفشل الذريع و الفضيحة التي اهتز على إثرها الميناء مؤخراً.
عمارة كان قد تفقد قبل أسابيع ورش الميناء الجديد لأسفي الذي كلف أزيد من 400 مليار سنتيم، ووقف على سير الأشغال ، مباشرةً بعد أن أحالت النيابة العامة، بمراكش ملف شقوق وعيوب لحقت بالميناء على وزارة النقل والتجهيز لإجراء خبرة و افتحاص مالي دقيق نظرا لكفاءة الأطر و حيادية الخبراء.
اعمارة و خلال إجتماعه بمختلف المتدخلين في سير المشروع، تدارس بعض القضايا التقنية للتسريع بإتمام المشروع ، و دعا جميع المتدخلين ومنهم المدير الذي أعيد تعيينه إلى تجاوز بعض الإشكاليات التقنية التي إعترضته.
هذا و أحالت النيابة العامة، بمراكش ملف شقوق وعيوب لحقت بميناء آسفي الجديد على وزارة النقل والتجهيز لإجراء خبرة و افتحاص مالي دقيق نظرا لكفاءة الأطر و حيادية الخبراء.
النيابة العامة، و بعد توصلها بالتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في معطيات كشفت عنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، قررت احالة الملف على وزارة عبدالقادر اعمارة، من أجل القيام بخبرة تقنية و افتحاص مالي، وتسليم المعطيات الى الوكيل العام لاتخاذ الاجراءات القانونية و تحديد المتابعات، قبل احالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
و انطلق التحقيق حول معطيات تتعلق بظهور شقوق في بنايات بميناء اسفي بعد استماع مصالح الشرطة القضائية، لمدة تلاث ساعات، الى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص ما ورد في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، كشفت عن معطيات و معلومات خطيرة.
و أوضحت شكاية رفاق محمد الغلوسي أن ورش الميناء توقف و عرف انسحاب الشركات المعنية بالبناء حين ظهرت شقوق في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش محتمل في أدوات البناء، مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الاسمنت المسلح، مشيرة الى أنه خصصت لهذا المشروع أربع مليارات درهم، و مدة الانجاز تمتد على مدى أربع سنوات 2013 -2017.
و في الوقت الذي كان يفترض أن يساهم هذا المشروع في التنمية المحلية و الجهوية والوطنية، ظهرت تشققات كبيرة أصبحت تهدد المشروع بكامله، و سلامة رواده من سفن وأشخاص، و هو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ، طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم ISPS SHIP AND PORT FACILITY S- CURITY كما يتناقض و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.
ان ما عرفه مشروع ميناء اسفي من عيوب و تأخر غير قانوني في الانجاز، تضيف الشكاية سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة، و على الصعيد الوطني، و أن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع، و المقدر بأربعة مليارات من الدراهم هو مال عام، من المحتمل أن يتعرض للتبديد و للهدر.
و اعتبر الحقوقيون أن هناك احتمال وجود شبهة سوء تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام و الغش و الافلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، اذ أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تستطع اتمام عملها في الوقت المحدد لها، مع ظهور مجموعة من الاختلالات.
و أشارت الشكاية الى أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش وقف على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة اسفي من اختلالات و عيوب تقنية و هندسية في ورش الميناء الجديد، الذي دشنه الملك سنة 2013، ويدخل في اطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ، في أفق 2030، الهادفة الى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية العالمية و الرحلات السياحية و الاندماج في نظام الموانئ، داخل شبكة حركة النقل الجهوي و الوطني و القاري.