بعد تطوان.. فضائح الدبلومات و التوظيفات المشبوهة تهز جامعة مراكش !

اهتزت جامعة القاضي عياض بمراكش، على وقع اختلالات و تجاوزات، بعدما كشف أساتذة جامعيون و حقوقيون أدلة تورط مسؤولي الجامعة في قضايا تتعلق بالتزوير و التلاعب بشواهد الماستر و الدكتوراه.
ووفق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، فقد تمت إحالة ملف الجامعة على النيابة العامة، و أنه من المنتظر أن يتم استدعاء رئيس الجامعة و مجموعة من المسؤولين بالجامعة، من أجل التحقيق معهم في الشواهد الممنوحة في سلكي الماستر و الدكتوراه، لطلبة أغلبهم لا يعيش بالمغرب.
وأضاف المتحدث ذاته، أن طلبة سلك الماستر يتلقون الدروس من طلبة الدكتوراه في حين فضل أغلب الأساتذة الدكاترة المغادرة الى دول الخليج من أجل راتب شهري سمين، و طلب من الطلبة التستر على ذلك مقابل الحصول على شهادة الماستر.
مشيرا في ذات السياق، الى أن عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون السابق، متورط هو الاخر في قضية الغياب و اسناد مهمة التدريس لاستاذ يمني من أجل القاء الدروس على طلبة ماستر شعبة العلوم الجنائية و الأمنية، و أضاف أن الأستاذ اليمني أصدر كتابا في القانون، و أرغم الطلبة من أجل شراءهن و ان الشعبة أصبحت حكرا على أبناء المسؤولين و كبار السلطة، فيما تم اقصاء الطلبة العاديين الذين يستحقونها.
وكشف المديمي، أن بوعيدة دائم الغياب عن الجامعة، و لولا تدخلاته و علاقته مع مسؤولين لكان مصيره الطرد من الجامعة.
وشدد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، على أن ابنة رئيس مركز الدكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض، تم منحها شهادة الدكتوراه بالرغم من تواجدها ببلغاريا، و بالرغم من تسجيلها غائبة في محضر الامتحان.
كما تم تسجيل طالب في سلك ماستر في القانون، بعد تخرجه من شعبة أدبية، ليحصل بعدها على دكتوراه في القانون و يصير أستاذا للمادة بالمركز المتعدد التخصصات بقلعة السراغنة، يشير ذات المتحدث.
وقال المديمي، أن 13 مؤسسة جامعية تابعة لجامعة القاضي عياض، تنعدم فيها صفة الامر بالصرف، و التي يسيرها عمداء بالنيابة، مما يتيح الفرصة للتزوير ة التحكم في الشهادات.
هذا و راسل أساتذة جامعيون بذات الجامعة ، وزير التربية الوطنية حول “فضيحة مباراة عمادة كلية اللغة العربية”.
أحد الاساتذة و في مراسلته الموجهة أيضاً إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و مؤسسة الوسيط و رئاسة جامعة مراكش ، قال أن أحد المنتقين للمباراة سبق أن تورط في تزوير رسالة دكتوراه لصالح زوجته.
و ذكر أن “وزير التربية الوطنية سبق أن تدخل لحل المشكل إلا أن رئاسة جامعة القاضي عياض تصدت لهذه المحاولة ، مضيفاً أن ” رئيس الجامعة و في اجتماع رسمي لما سئل عن سبب رفض المناقشة قال أن الأطروحة مسروقة وذلك بأدلة قطعية من طرف لجنة خبراء تحتفظ بها الجامعة”.