اتهمت المعارضة بمجلس آيت أوريرإقليمالحوز ، السلطات الإقليمية ب” تسخير خدام للإتصال بأفراد من المعارضة في مختلف الأحزاب قصد إقناعهم بالتراجع عن مواقفهم و بالتالي تكريس واقع الفساد الذي تعرفه جماعة ايت اورير و ضرب مصداقية العملية الديمقراطية من طرف من أوكل إليهم تطبيق القانون و إلتزام الحياد”. و قالت المعارضة المكونة من أحزاب الأصالة و المعاصرة و الإستقلال و الإتحاد الدستوري ، في بيان لها توصلت Rue20.Com بنسخة منه ، أن جماعة آيت أورير و منذ ثلاث سنوات تعرف ” تسييراً عشوائياً من طرف أقلية حزب المصباح تفاقمت معه مشاكل المدينة على جميع المستويات و من بينها مشكل النظافة الذي أصبح يؤرق الساكنة إضافة إلى مشاكل الكهرباء و الماء الصالح للشرب”. و أشارت المعارضة إلى أنها عقدت بتاريخ 28 نونبر 2018 دورة استثنائية للمجلس للمصادقة على مقرر يقضي بتطبيق المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الذي يخول لعامل الإقليم التدخل و إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لحل المجلس. مؤكدةً أنه ” بعد مرور خمسة أشهر لم تعمد السلطات الإقليمية إلى تنفيذ هذا المقرر وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات”. و عبرت المعارضة عن ” استيائها العميق من تدخل السلطات الإقليمية لإبقاء دار لقمان على حالها رغم تذمر و استياء الساكنة المحلية”.
