يتجه المغرب خلال الساعات المقبلة، الى إتخاذ إجراءات دستورية صارمة للحد من انتشار وباء كورنا. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الاجراءات التي إتخذتها الحكومة باغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وتنظيم النقل العمومي وتعليق الدراسة قد تتطور الى إتخاذ إجراءات دستورية في حالة ما لم يتم محاصرة الفيروس بشكل سريع. وشددت مصادرنا الموثوقة، أن تقارير اللجنة العليا لليقضة التي يوجد من ضمن أعضائها كل من ياسين المنصوري مدير مديرية الدراسات والمستندات المعروفة اختصاراً بلادجيد والجنرال دوديفيزيون محمد حرمو حرمو المفتش العام للدرك الملكي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني هي من ستحدد إمكانية لجوء الملك محمد السادس لإختيار القرار الأنسب بين السيناريوهات الدستورية التي تتراوح بين اللجوء الى إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوماً أو إعلان حالة الإستثناء إذا بدأ يُهددُ السير العادي للمؤسسات الدستورية وهو ما يخول للملك أيضاً تطبيق الفصل 59 من الدستور لإعلان حالة الإستثناء بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورئيس المحكمة الدستورية. وأضافت ذات المصادر أن الاجراءات الحالية في حال الالتزام بها من طرف المواطنين كفيلة بإرباك حركة الفيروس ومحاصرة إنتشار، والقضاء عليه دون الحاجة لإعلان الحصار أو حالة الاستثناء. ويرى متتبعون أن إسراع الدولة بإعلان حالة الحصار، سيساعد على محاصرة انتشار الوباء بشكل سريع خاصة وأن غالبية الحالات المؤكدة بالمغرب هي حالات وافدة على المملكة، وبالتالي يسهل محاصرتها في حال إلتزام المغاربة بالتدابير الاحترازية وملازمة منازلهم خلال الأيام والساعات المقبلة، وهو ما سيجنب البلاد حالات طوارئ بتكاليف باهضة على غرار إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
