الغلوسي : السلفيون لا يؤمنون بالقانون ويتوجب معاقبة من خرق حالة الطوارئ الصحية

في إيطاليا وبلدان أخرى الناس في منازلها ،والتزم الجميع بكل الإجراءات والتدابير الصحية المتخدة في ظل حالة الطوارئ الصحية،الناس تعزف سمفونيات وأغاني الحياة من شرفات المنازل لبعث الأمل في المستقبل وخلق أجواء من الفرح والمرح لطرد الحزن الذي يخيم على وجدان الناس ،كما أن مختبرات عالمية تسابق الزمن لمحاصرة وباء كورونا الذي أصبح يهدد الجميع ويضع وجود الناس على كوكب الأرض على المحك
لكن في بلدنا إندهش الناس لخروج طيور الظلام إلى الشوارع في بعض مدننا مهليلين ومكبرين ناشرين الهلع والرعب متحدين كل المؤسسات والإجراءات والتدابير المعلن عنها لمواجهة هذا الوباء ،والذي يشاهد مشاهد خروج بعض الملتحين الى بعض من شوارعنا رافعين شعارات التكبير والتهليل بشكل جماعي في ظل مخاوف من إنتشار هذا الوباء وفي تحد سافر لكل القوانين والإجراءات المتخدة ضد هذا الوباء الفتاك سيخال له أننا أمام جماعة تريد إقناع أمة كافرة ومارقة بالدخول إلى الإسلام
وأعتقد أن خروج هذه الجماعةالسلفية في هذا الوقت بالضبط والذي إستشعر فيه الجميع خطورة الوباء وفي ظل روح التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع يشكل نوعا من إستعراض القوة وتمردا على القوانين وقيم المجتمع المغربي وفيه إشارات قوية بأن هذه الجماعة لاتؤمن بالقانون الوضعي الذي يشكل في نظرها “بدعة غربية “والدولة التي تطبقه هي بالضرورة “دولة كافرة” لا تجب طاعتها ،ولهذا وفي نظر هذه الجماعة التي تمتح من إيديولوجية دينينة ماضوية فإعلان الخروج إلى الشارع في هذا التوقيت الحساس هو إعلان الخروج عن هذه “الدولة المارقة “”والمجتمع المنحل والفاجر”
وفي نظري المتواضع فإن مواجهة مثل هذه ” الأفكار “الشاذة “والذين يروجون لها بالقانون لا يمكنه أن يدخل ضمن خانة “حرية التعبير والرأي” لأنها أفكار وتوجهات تعادي الحياة وتناقض كل أسس العيش المشترك وتنشر الفزع وسط الناس وتستغل ظرفية ومحنة خاصة للترويج لمشاريعها الهدامة والتخريبية والمتاجرة بالدين في مآسي الناس.
ولذلك وجب على النيابة العامة، حتى لا تعتقد هذه الجماعة وأمثالها من أن يد الدولة مغلولة في هذه الظرفية الصعبة،وجب عليها في شخص رئيس النيابة العامة تحريك البحث القضائي في نازلة خروج جماعة من الأشخاص يعتقد أن من بينهم سلفيون والذين حرضوا ضد إجراءات حالة الطوارئ الصحية وكافة التدابير المتخذة في هذا الإطار ومتابعة المتورطين في ذلك شأنهم شأن اشخاص آخرين حركت ضدهم متابعات قضائية في هذا السياق إحتراما لسواسية المواطنين أمام القانون.