هيئات حقوقية تدعو إلى مراجعة قوانين حماية الطفل بعد واقعة اغتصاب إكرام !

عرفت قضية الطفلة إكرام تطورات جديدة، بعد دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، حيث كلفت الأخيرة محامين لمتابعة الملف، مع اتخاذ قرارات من قبيل المؤازرة والانتصاب كطرف مدني.
وطالبت الهيئة الحقوقية ب''التدخل العاجل للمشرِع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وبحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محام للدفاع عن حق الطفل في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية".
كما استنكرت الجمعية، عبر بلاغها تعرض طفلة عمرها ست سنوات، لاغتصاب يوم الخميس 4 يونيو الجاري، بمنطقة فم الحصن بإقليم طاطا، تقدم إثره والد الضحية "إكرام" بشكاية لدى الدرك الملكي معززة بشهادة طبية تؤكد وقوع العنف النفسي والاغتصاب ضد الطفلة، وهو ما نتج عنه اعتقال المشتبه فيه من طرف الدرك، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه لاحقا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي أصدر قراره يوم الإثنين 8 يونيو بتمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة مالية، رغم اعترافه بالمنسوب إليه أثناء البحث التمهيدي والإحالة على أنظار الوكيل العام للملك.
ووصفت الجمعية قضية ‘'اكرام'' ب"الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الطفل و الجرائم التي يعاقب عليها القانون". مشيرة في ذات السياق الى "خطورة تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القصر بالسراح المؤقت بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في حالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات".