اشتوكة: التنسيق النقابي لقطاع الصحة يعري الإختلالات التي تشوب القطاع جهوياً

توصلت اشتوكة بريس ببيان من التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع الصحة بالمغرب والمكون من UNTM, SIMSP , CDT تعدد فيه الإختلالات والتجاوزات التي تعتري تدبير قطاع الصحة جهوياً، بعد فشل الإجتماع الذي جمعها بالمدير الجهوي للصحة المنعقد بتاريخ 14 ماي 2020 .
وجاء في البيان الصادر بتاريخ 21 ماي الجاري أنه وبعد فسل الإجتماع مع المدير الجهوي للثحة وتنصله من جميع مسؤولياته، وكذا إستغلاله هذه الظرفية الحرج، لتصفية الحسابات وخلق التوترات والسعي نحو تمكين مقربين له من مجموعة من الإمتيازات خارج الضوابط القانونية، وحرمان باقي الشغيلة، مما يدل على غياب النية الحسنة لدى المسؤول الأول عن القطاع جهوياً من أجل إيجاد حل للقضايا الخلافية والمشاكل العالقة والمفتعلة, وأمام الموقف السلبي للوزارة الوصية وتجاهلها لما يجري رغم خطورته فان المكاتب النقابية الجهوية تعلن للشغيلة الصحية وللراي العام ما يلي:
1. غياب أي مجهود من طرف المدير الجهوي للتراجع عن قراراته الإنفرادية بالرغم من آثارها السلبية التي تهدد المرضى والمهنيين على حد السواء، مع عدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع مضامين بيانات ومراسلات ممثلي الشغيلة الصحية.
2. إستمرار معاناة مرضى السرطان جراء توقف العمل بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي بعد تحويل جزء منه لإستقبال مرضى كوفيد 19 وإستحالة إجراء العمليات الجراحية لهم بإنزكان لعدم توفره على الإمكانيات الضرورية.
3. إفشال مجهودات السلطات للحد من التنقلات بين المدن قصد إحتواء الوباء بسبب الحركية غير العادية للمرضى والمهنيين بين المؤسسات الصحية بالجهة. بسبب القرارات المتسرعة للمدير الجهوي والغير المدروسة, والتي وصلت درجة الإستهتار بتنقيل مريضة ليلة ال20 من ماي الجاري، من مستشفى إنزكان إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى تزنيت بعد أن ظهرت عليها أعراض الداء قبل إرجاعها من جديد لإخضاعها للتحاليل المخبرية.
4. مواجهة مجهودات الأطر الصحية بالإستفسارات الكيدية والطعن في وطنيتهم وإتهامهم بمخالفة التوجيهات الملكية السامية، وذلك في الوقت الذي تدعو فيه جميع مكونات الشعب المغربي إلى دعم وتحفيز مهني الصحة.
5. تهميش وتجاوز دور مجموعة من الأطر، وإصرار المدير الجهوي بشكل يثير الإستغراب على الحضور شخصياً في إجتماعات تقنية صرفة من أجل إنتقاء شركات للتزود بالمعدات والتجهيزات البيو طبية، وذلك على حساب مسؤوليته في التدبير الإستراتيجي للأزمة التي يمر منها القطاع.
6. تكليف إحدى المقاولات، والتي تحتكر أغلب معاملات المديرية الجهوية بالقيام بأشغال تهيئة عدة مصالح بالمستشفى الجهوي دون دراسة قبلية ودون الخضوع لأي تتبع تقني، إضافة إلى إغلاق مجموعة من المصالح في آن واحد.
7. شغور مجموعة من مناصب المسؤولية بالجهة وماله من تداعيات سلبية على تتبع وتقييم البرامج الصحية، مع تعمد المدير الجهوي بشكل غير مفهوم عدم تعيين مسؤولين بالنيابة.
8. إقصاء الشركاء الإجتماعيين من حضور إجتماعات إعداد لوائح الموظفين من أجل الإستفادة من التعويضات، والتكتم على مضمون وطريقة صياغة هذه اللوائح بالمديرية الجهوية وعلى صعيد المندوبيات الإقليمية في غياب أية شفافية، ورفضه مد التنسيق النقابي بنسخة من اللوائح المذكورة التي أرسلها للوزارة نافيا أية علاقة لها بالتعويضات !!.
9. السعي نحو تمكين بعض المقربين من مساكن إدارية خارج الضوابط القانونية، مستغلاً هذه الظرفية الإستثنائية في الوقت الذي شهد فيه ملف السكن نضالات قوية للشغيلة الصحية في وقت سابق.
وجدد التنسيق النقابي مطالبه بإيفاد لجان تفتيش إلى الجهة، ودعوته إلى الإفراج عن تقارير المفتشية العامة للوزارة التي وقفت خلال زياراتها لشهري دجنبر ويناير المنصرمين على حجم الإختلالات والتجاوزات المرتكبة في تدبير القطاع.
كما دعا التنسيق النقابي الوزارة الوصية مجدداً إلى التحرك بسرعة من أجل إنقاذ المنظومة الصحية بالجهة ومواكبة المضامين والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأكادير وجهة سوس ماسة عموماً بإعتبارها مركزاً للمغرب.