اتهمت جمعيات المجتمع المدني، بمدينة بني ملال المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، بعدم مراقبة العدادات، و الاكتفاء بأرقام خيالية، والنفخ في المبالغ المالية التي يجب على المواطنين دفعها، مقابل الاستفادة من أشهر الحجر الصحي من المادة الحيوية. ووفق بيان جمعيات المجتمع المدني، فإنها حملت المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، لما ستؤول اليه الأوضاع، حيث طالبت بتدخل الجهات الوصية من والي الجهة، للوقوف دون حرمان الساكنة من العدادات المهددة بالزوال. ويضيف المصدر ذاته، أن الجمعيات ستلجأ الى القضاء في حالة عدم انصاف الساكنة، و ايجاد حلول ناجعة من شأنها التخفيف من المبالغ المالية التي وصفتها ب''المرتفعة'' و التي تضمها فواتير الماء و الكهرباء ببني ملال. كما عبر نشطاء و صفحات على مواقع التواص الاجتماعي، بذات المدينة عن استنكارهم للأوضاع المزيرية التي تعيشها الساكنة بسبب غلاء الفواتير و عطالة العديد منهم بسبب التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.