أثار منشور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن ، ردود أفعال غاضبة من طرف النقابات. المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع أمس الاربعاء ، أكد أن مخطط الإقلاع الإقتصادي و القانون التعديلي للمالية يجب أن يجعلا في أولوياتهما الحفاظ على مناصب الشغل و ضمان حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و التوازنات الإجتماعية من خلال الإستثمار العمومي الناجع و تأهيل المقاولة المواطنة و العدالة الجبائية و توفير فرص الشغل اللائق و الحماية الإجتماعية الشاملة و الرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الإجتماعية كالتعليم و الصحة و لهيئات تفتيش و مراقبة تنفيذ القوانين الإجتماعية. النقابة قررت مراسلة وزير الداخلية و كل القطاعات الوزارية المعنية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب لفتح حوار ثلاثي الأطرف على المستوى الإقليمي و الجهوي و تحت إشراف الولاة و العمال و بحضور ممثلي أرباب العمل و القطاعات الحكومية المعنية، و ذلك للبحث عن حلول و إجراءات مشتركة متوافق حولها لمعالجة التطورات الحالية و المحتملة بما يحافظ على مناصب الشغل و حقوق الأجراء و يعمل على دعم و تأهيل المقاولات لمواصلة نشاطها الإنتاجي".
