قال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج ، أن الحكومة قلصت ميزانية قطاع التعليم في مشروع قانون المالية المعدل بخمسة ملايير درهم. و ذكر بلافريج ، ان الامر يأتي في ظل أزمة خانقة يعيشها قطاع التعليم ، مشيرا الى ان تقليص هذا المبلغ يعني حذف قرابة 500 مدرسة. متتبعون اعتبروا أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من تبعات اقتصادية، ستؤثر على قطاعات حيوية، كقطاع التعليم الذي اختارت الحكومة تقليص ميزانيته، خلال مشروع قانون المالية التعديلي. في المقابل و رغم الازمة الصحية غير المسبوقة التي مر منها المغرب و المتمثلة في جائحة كورونا ، فإن ميزانية وزارة الصحة لم تشهد أي تغيير في مشروع قانون المالية المعدل. و بلغت ميزانية الصحة 15 مليار و 334 مليون درهم و 570 ألف درهم، (منها نفقات الموظفين والأعوان التي خصصت لها 10 ملايير و 908 مليون و 500 ألف درهم، ومبلغ 4 ملايير و 426 مليون و 70 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة)، وهو نفس الرقم الذي خصص للقطاع في قانون مالية 2020 العادي.
