مغاربة يُطالبون بعودة ‘شهادة الضعف' والغاء بطائق ‘راميد' بعد اكتشاف ‘زيف' جَدواها الطبية

بعد ثلاث سنوات على الشروع في تعميم بطائق “الراميد” للمساعدة الطبية الخاصة بالفئات المعوزة، نقلت مصادر مطلعة لموقع Rue20.Com بالوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، أن الأخيرة، سجلت تراجعاً كبيراً في معدل سحب بطائق “راميد” من قبل الأشخاص في وضعية هشة.
واعتبر مواطنون تحدثوا لموقعنا، عن رغبتهم في استعادة “شهادة الضعف” التي كان معمول بها لدى المستشفيات والمراكز الصحية قبل اطلاق بطاقة “راميد”.
وحسب المواطنون المتحدثون لموقعنا، فان “شهادة الضعف” كانت تقود حاملها الى الاستفادة من الخدمات الطبية في نهاية المطاف، عكس ما أصبح المواطن يواجهه من عراقيل مع توفره على بطاقة “راميد” هاته.
ولم يُخفي المواطنون المتحدثون لموقعنا، عن رغبتهم الأكيدة في ارجاع العمل ب”شهادة الضعف” بدل “راميد” بعد المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها هذا النظام، وغياب أية استفادة من الخدمات الطبية المُكلفة للمواطن البسيط لدى المستشفيات الوطنية، فضلاً عن رفض أعداد كبيرة من طلبات “السكانير” و الكشوفات المكلفة بحجة تعطل الأجهزة المتوفرة بالمراكز الاستشفائية، لكل من يحمل بطاقة “راميد”.
وحسب مصدرنا المطلع، فان معدل سحب بطاقة “راميد” قد انتقل من 75 في المائة إلى 50 في المائة خلال السنة الجارية، حيث يرى المتتبعون أن الوصول إلى نظام التغطية الصحية ليس مجاني بالنسبة للجميع، خصوصا وأن الأشخاص المعوزين مجبرون على المساهمة سنويا ب 120 درهما، بمعدل 600 درهم لكل أسرة وهي التكلفة التي ترفض هذه الفئة المستفيدة تحملها.
وشكل الولوج الى العلاج للفئات المعوزة، أبرز هدف لبطاقة “راميد” ليتفاجأ المغاربة المعوزون بمشاكل كبيرة تتخبط فيها التجربة، خصوصاً مع السمسرة في البطائق وغياب أي تأطير لموظفي المستشفيات حول البطاقة والعلاجات التي تقود اليها، فضلاً عن فهم خاطئ للمواطن للبطاقة نفسها، حيث يُقدمها المئات لمصحات خاصة التي ترفضها.