الحكومة تعيد تنظيم كازا فينانس سيتي للخروج من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية !

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار رغبة المغرب تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.
ويهدف المشروع كذلك، إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
و تعتبر جهات أوربية القطب المالي بالدارالبيضاء ملاذا ضريبياً ، بسبب تطبيقه لنظام ضريبي مرن لجذب الاستثمارات، وهي الإستراتيجية التي لا تروق للاتحاد الأوروبي الذي بادر إلى وضع المغرب على القائمة الرمادية ل"الجنات الضريبية".
الإتحاد الأوربي كان قد أمهل المغرب إلى نهاية 2020 لتكييف تشريعاته الضريبية مع معايير الاتحاد الأوربي ، و من ثم الخروج من القائمة الرمادية التي يتواجد فيها للسنة الثالثة على التوالي.
القطب المالي للدار البيضاء Casablanca Finance City ، مؤسسة شبه عامة ممولة بشكل رئيسي من قبل صندوق الإيداع و التدبير، و تقوم حالياً بإنشاء برج "CFC FIRST" المكون من 25 طابقا ، بتكلفة ضخمة تقدر ب 700 مليون درهم (72 مليون دولار) ، و إلى حدود اليوم حصلت حوالي 200 مقاولة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء".