تقرير :30 ألف نزاع قضائي للدولة خسرت أزيد من نصفها وتكبدها 4.5 مليار درهم

كشف أحدث تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول المنازعات القضائية للدولة ، أن المؤسسات الرسمية دخلت في نحو 30 ألف نزاع قضائي في الفترة ما بين 2008 و 2013 ، ويرجح أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، غير أن كثيرا من الإدارات المعنية بالمنازعات لا تملك إحصائيات عن عدد الدعاوى التي تورطت فيها عام 2013 .
وأبرز التقرير،أن المعدل السنوي لعدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يناهز 30 ألف قضية، وأن ما يقارب نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي “نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة، دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية”.
وسجل التقرير غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، والمتمثلة في الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير المنازعات القضائية، وكذا غياب نص قانوني مؤطر للاستشارات القانونية، وضعف على مستوى الدور التحسيسي للوقاية من المخاطر القانونية الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة.