تقرير بان كيمون يصدم الجزائر و يُشيد بخطوات المغرب في دعم حقوق الانسان بالصحراء

أوصي الأمين العام بان كي مون أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء “مينورسو” لمدة عام، ينتهي في 30 نيسان/أبريل 2006.
كما حث الأمين العام المجتمع الدولي، في تقريره السنوي عن الحالة في الصحراء (إقليم الصحراء) ووضع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الإقليم وظروف عمل البعثة الأممية، علي تقديم تمويل اضافي عاجل لتغطية أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئيين في مخيمات اللاجئيين الواقعة بالقرب من “تندوف” (مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب شرق الجزائر).
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب وجبهة البوليساريو، إلي “التعاون بجدية مع مبعوثه الشخص إلي الصحراء الغربية كريستوفر روس، ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” بقرار لمجلس الأمن في أبريل/ نيسان 1991، وتشرف البعثة على مراقبة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويجدد مجلس الأمن مهمة البعثة في شهر أبريل/نيسان من كل عام.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
واعترف بان كي مون بعدم احراز أي تقدم في المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ صدور تقريره ألأخير في أبريل/نيسان من العام الماضي،محذرا من تزايد الشعور بالإحباط في صفوف أبناء الصحراء الغربية، إلي جانب اتساع النطاق الجغرافي لشبكات الجريمة والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وأضاف كي مون في تقريره الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الخميس، إنه “بعد مرور 40 عاما علي بدء هذا النزاع و8 سنوات علي تقديم مقترحات الطرفين،لايمكن تبرير استمرار الوضع الراهن وعدم المشاركة بشكل بناء وابتكاري في البحث عن حل”.
وبحسب التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، طالب أمين عام الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي المساعدة من أجل دعم الدور الذي تقوم بعثة “مينورسو” والتقيد بمعايير حفظ السلام والحفاظ علي حيادية الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط الضرورية لعمل البعثة بنجاح”.
وأثني بان كي مون علي “الخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب بخصوص حماية حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومن بينها اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والإنضمام الي البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وامتنع بان كي مون في تقريره عن التوصية بمراقبة بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” لحقوق الإنسان، وهو ما تطالب به جبهة البوليساريو، مدعومة في ذلك من الاتحاد الأفريقي واكتفي الأمين العام بالدعوة إلي “فهم مستقل ومحايد” لحقوق الإنسان في الصحراء، ولم يقدم أي تفاصيل.
لكن بان كي مون أشار في الوقت نفسه إلي أهمية تعاون المغرب وجبهة البوليساريو مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئيين، بوسائل منها تيسير بعثات المفوضية إلي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئيين الواقعة قرب “تندوف”.