تدوينات تجر قضاةً إلى التحقيق .. و عدالة : مساس بحرية التعبير !

قال المكتب التنفيذي لجمعية عدالة "من أجل محاكمة عادلة" أنه يتابع بقلق بالغ "ما عرفته الساحة الوطنية مؤخرا من تطورات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها المساس بحرية التعبير لمجموعة من الفاعلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي يكفلها الدستور في الفصل 25 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المادة 19 منه".
الجمعية قالت أنها وقفت مؤخرا على "واقعة متابعة أربعة قضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تدوينات لهم على منصات التواصل الاجتماعي مرت عليها أكثر من سنتين يعبرون فيها بشكل عادي عن وجهات نظر شخصية خالية من أي شكل من أشكال الإخلال بالواجبات المهنية والقضائية".
الجمعية الحقوقية أشارت إلى " التوصية الصادرة عن المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة والمحامين في يناير 2009 والتي تدعو إلى أهمية مشاركة القضاة في الحوارات المتعلقة بوظائفهم ومركزهم وكذا الحوارات القانونية العامة".
و اعتبرت أن "هذا التصرف يعد ضربا صارخا للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة ويربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية، و يخالف ما جاء في المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للقضاة".
كما ذكرت أن " المحاكمة التأديبية للقضاة الأربع تهدف إلى المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير" ، معتبرةً أن " كل الآراء التي عبر عنها السادة القضاة الأربع كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور وهي تساهم بفعالية في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات".
عدالة قالت أن " هذه المتابعة تؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب مثل هذه المتابعات وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات" ، معلنةً رفضها " أي مساس بحرية الرأي والتعبير" ، داعيةً " المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتراجع عن المتابعة في حق القضاة الأربعة".