أصدرت " جمعية عدالة " بيانا تضامنيا بخصوص التضييق على كل أشكال التعبير وحريات حقوق الإنسان بالمغرب ، ويتابع المكتب التنفيذي لجمعية عدالة "من أجل محاكمة عادلة" بقلق بالغ ما عرفته الساحة الوطنية مؤخرا من تطورات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها المساس بحرية التعبير لمجموعة من الفاعلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي يكفلها الدستور في الفصل 25 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المادة 19 منه. وحيث وقفت الجمعية مؤخرا على واقعة متابعة أربعة قضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تدوينات لهم على منصات التواصل الاجتماعي مرت عليها أكثر من سنتين يعبرون فيها بشكل عادي عن وجهات نظر شخصية خالية من أي شكل من أشكال الإخلال بالواجبات المهنية والقضائية. فإن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، وإذ يشير إلى التوصية الصادرة عن المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة والمحامين في يناير 2009 والتي تدعو "إلى أهمية مشاركة القضاة في الحوارات المتعلقة بوظائفهم ومركزهم وكذا الحوارات القانونية العامة. وينبغي للقضاة كذلك حفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء، على النحو المنصوص عليها في المبادئ الأساسية ومبادئ بنغالور"، وتوصيتها الصريحة بضرورة ضمان الدول للقضاة حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بشكل فعال قانونا وممارسة، وحسب البيان الذي توصلت عالم اليوم بنسخة منه يعتبر هذا التصرف ضربا صارخا للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة ويربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية، و يخالف ما جاء في المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للقضاة، وحسب البيان نفسه تعتبر المكتب التنفيدي للجمعية ان المحاكمة التأديبية للقضاة الأربع تهدف إلى المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير، ويشير البيان ذاته انه وعلى العكس من المتابعة والادعاء غير المؤسس فإنها تعتبر أن كل الآراء التي عبر عنها السادة القضاة الأربع كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور وهي تساهم بفعالية في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات. كما أن هذه المتابعة يشير البيان ، تؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب مثل هذه المتابعات وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات. وعليه فإن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة "من أجل محاكمة عادلة"، وهو يرصد كل هذه الخروقات يعلن حسب البيانتضامنه مع القضاة الأربع، وعبرهم مع باقي القضاة وتحذر من جعلهم كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهو حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة،و يرفض أي مساس بحرية الرأي والتعبيرويدين ما اسماه بالمضايقات التي تمس القضاة بسبب مواقفهم ومسؤولياتهم داخل تنظيم مهني يحتضنهم ومن جهة اخرىيدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتراجع عن المتابعة في حق القضاة الأربعة كما يدعو كل مكونات الحركة الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس والاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا.
