مطالب حقوقية بإرسال لجنة تفتيش إلى مستشفى الرحامنة !

طالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بالمستشفى الاقليمي للرحامنة بإرسال لجنة تفتيش مركزية للوقوف على الاختلالات المسطرية و البنيوية و على قرارات المسؤولين التي أدخلت المستشفى الاقليمي للرحامنة في فوضى عارمة.
النقابة ذكرت أنه منذ بداية جائحة كوفيد 19 و الأطر الصحية بالمستشفى الاقليمي للرحامنة منخرطة في أداء واجبها المهني و الوطني بكل تفان و مسؤولية و بشهادة الجميع رغم الظروف المهنية الصعبة و غياب وسائل العمل و المشاكل المتراكمة التي يعرفها المستشفى و التي لا تخفى على أحد، لكن للأسف قوبلت بكثير من الاستخفاف من المندوبية الاقليمية للصحة و معها إدارة المستشفى الاقليمي للرحامنة، التي لم تقطع مع سياسات الماضي و الأساليب البائدة التي تسببت في إحتقان حاد في جل المصالح.
واضاف المكتب النقابي ان إدارة المستشفى الاقليمي و المندوبية الاقليمية للرحامنة تخدم أجندات نقابوية و حزبية مفضوحة و إستهداف صريح و مباشر لمناضلات و مناضلي الإتحاد المغربي للشغل و المتعاطفين مع منظمته العتيدة بالمستشفى الاقليمي للرحامنة و التضييق عليهم مع توزيع مناصب المسؤولية بصفة عشوائية و دون مراعاة للمساطر الإدارية المعمول بها و دون أدنى إحترام للقانون الداخلي للمستشفيات و تستر إدارة المستشفى و المندوبية الاقليمية على التغيبات الغير قانونية و الغير مبررة أو معززة بشواهد طبية و التماطل في دارسة الملفات الصحية التي تستحق التدخل الإستعجالي، و التلاعب بلوائح الحراسة و الالزامية.
واشار النقابيون ، إلى أن المندوبية الاقليمية للصحة و معها إدارة المستشفى يقومان بتنقيلات مشبوهة داخل المستشفى و خارجه مع تغافل الإدارة على المشاكل بالجملة التي تعرفها مصالح الولادة، المستعجلات، و المركب الجارحي و التي كان بعضها موضوع لجان تفتيش جهوية و وطنية، و محاضر إجتماع مع اللجنة الوزارية و المديرية الجهوية للصحة و التي تنعكس سلبا على صحة المواطنات و المواطنين و سمعة المستشفى الاقليمي للرحامنة.
وقال المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة إ م ش بالمستشفى الاقليمي للرحامنة انه لن يقف متفرجا على ما يحدث و على التجاوزات الخطيرة التي يعيشها المستشفى الاقليمي خصوصا في هذه الظرفية الحرجة و المغرب مازال يخوض حربه ضد جائحة كوفيد 19 و مقبل على عملية تلقيح وطنية واسعة تتطلب إنخراط الجميع فيها و تجنيب المستشفى اي احتقان و في هذا الصدد يحمل المسؤولية كاملة لما ستؤول إليه الأوضاع لإدارة المستشفى الاقليمي و المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة.