جنايات مراكش تؤجل محاكمة برلماني و مسؤول ولائي !

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش يومه الخميس 7 يناير تأجيل قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المستشار البرلماني ، ورئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش اسفي المدانين إبتدائيا بعقوبات سالبة للحرية والموجودين رهن الإعتقال بالسجن المدني بمراكش.
المحكمة قررت تأجيل قضيتهما إلى غاية يوم 21 يناير ، بناء على طلب الدفاع بالنسبة للمتهم الأول وبطلب من المتهم التاني الذي تشبت بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته.
جدير بالذكر أن المتهمين معا سبقا لهما أن أدينا إبتدائيا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة من أجل جناية الإرتشاء وحكمت على المتهم الأول رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 600000درهم ،في حين حكمت على المتهم التاني بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 500000درهم.
يشار إلى أن المتهم الأول رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني بالغرفة التانية عن حزب الأصالة والمعاصرة قد سبق له أن أدلى بلائحة ثلاثة شهود ، تراجع الشاهد الثالث عن الحضور للمحكمة ، ضمنهم عون سلطة تم عزله بناء على مجلس تأديبي عقد بولاية جهة مراكش بناء على إشهاد صادر عنه تم الإدلاء به في قضية الإرتشاء المتعلق بالمتهم المذكور.
فضلا عن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد حرك المتابعة ضد الشاهدين من أجل شهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369من القانون الجنائي وأحالهما على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهما السجن وهو القرار الذي تم الطعن فيه من طرف دفاع المتهمين وعند عرض القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت هذه الأخيرة الإفراج عن المتهمين المذكورين بكفالة قدرها عشرة الف درهم لكل واحد منهما ،وهما الشاهدين اللذين لازال المتهم يتشبت بالإستماع اليهما أمام غرفة الجنايات الإستئنافية.