ليديك و مجلس الدارالبيضاء يتملصان من تعويض خسائر المتضررين من الفيضانات !

أصدرت شركة ليديك المفوض لها المفوض لها تدبير الماء والكهرباء ، بلاغاً كذبت فيه ان تكون قد قررت تعويض الخسائر الناجمة عن التساقطات المطرية التي عرفتها الدارالبيضاء الكبرى.
ليديك قالت أن الوثيقة التي تم تداولها على الإنترنت مزورة ، مشيرةً إلى أنها لم تصدر عن مصالحها و تتحفظ كليا على محتواها.
عمدة مدينة الدارالبيضاء عبد العزيز عماري ، كان قد حمل شركة ليديك ، مسؤولية غرق المدينة.
و قال عماري في لقاء مع القناة الثانية ، أن المسؤولية أصلية للجماعة ، لكن العقد المبرم مع الشركة منذ سنة 1997 يحملها المسؤولية و يلزمها لوحدها بصيانة الشبكة على طول السنة.
العمدة عماري ، ذكر أن مسؤولية المجلس هي نقل شكايات ومعاناة المواطنين ، و مراقبة العقد المبرم مع الشركة المذكورة.
ذات المتحدث ، دعا ساكنة الدارالبيضاء إلى التوجه لمقر شركة ليديك لتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء الفيضانات و السيول التي اجتاحت المدينة.
كلام عماري ، لاقى سخطاً و رفضاً عارماً من طرف أعضاء مجلس الدارالبيضاء أولا و الساكنة و بقية المواطنين المغاربة.
الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 13 يناير 2021 أمام مقر مجلس المدينة، إلى جانب تنظيم حملة توقيع عرائض يعبر من خلالها المواطنات والمواطنون عن استنكارهم لتهور المسؤولين والمنتخبين، ومطالبتهم بتعويض المتضررين، وتقديم اعتذار لما تعرضت له المدينة من إهمال كبير.
جاء ذلك على إثر على ما عاشته وتعيشه مدينة الدار البيضاء من تداعيات ما خلفته الأمطار التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة، وما سببته من معانات الساكنة في مختلف الأحياء.
الفيدرالية عبرت عن استيائها مما آلت إليه أوضاع البنية التحتية بالمدينة، وما تعرضت له ممتلكات الساكنة، وعجز الأجهزة المسؤولة محليا على تقديم الخدمات الضرورية للحد من وقع الكارثة وحماية المرافق الحيوية المعدة لخدمة المواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى نشر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعض بنود العقد الذي يربط مجلس مدينة الدارالبيضاء بشركة ليديك ، حيث تطرقوا إلى بند واضح في العقد يتحدث عن أسباب فسخ العقد بينها حدوث فيضانات.
النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، مصطفى شناي، وجه سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، بخصوص غرق مدينة الدارالبيضاء ومعاناة سكانها من الحالة السيئة للبنيات التحتية ومن الخدمات العمومية المتردية وسوء تسيير وتدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها وغياب المحاسبة.
وقال الشناوي، مخاطبا لفتيت: "أراسلكم اليوم بخصوص فضيحة غرق العديد من أحياء وشوارع ومؤسسات وبنايات وانهيار مساكن بمدينة الدارالبيضاء بعد تهاطل الأمطار بغزارة متوسطة وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة. وإني أراسلكم لأنكم الوزير الوصي على الجماعات الترابية وعلى التدبير المفوض السيئ الذكر، ولأن وزارتكم تعتبر من الممولين الأساسيين لميزانية هذه القطاعات.
و اعتبر البرلماني، أن ما وقع في مدينة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية أكبر مدينة في المغرب بعد ساعات محدودة من تساقط الأمطار يعد بالفعل فضيحة مدوية تساءِل أولا المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة ويتهربون اليوم بشكل فج ومستفز من تحمل المسؤولية في ما وقع الذي أزال اللثام عن كذبهم وتخلف تسييرهم، وتُساءِل الشركة المُفَوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، وتساءِلكم أيضا في ما يخص غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة.
وأكد المتحدث، على أن ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرّى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر مند سنين ناتج عن غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات، وناتج عن سياسة اللاعقاب التي تنهجومها وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. إنه استمرار للعبث براحة وسلامة المواطنين وبالخدمات العمومية التي يجب توفيرها لهم.
وطالب البرلماني، من وزير الداخلية، الكشف عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية، من جهته علق على فضيحة الفيضانات بالقول : " على عمدة مدينة الدارالبيضاء أن تكون له الشجاعة ليصرح أمام الناس بكونه مسؤولا إلى جانب المجلس الذي يتولى رئاسته عن فضيحة غرق المدينة وتنفسها تحت الماء إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة التي أصابت ساكنة المدينة ".
و اعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه الفايسبوكي ، أن " عمدة البيضاء وعوض ذلك إختار الهروب إلى الأمام وحمل المسؤولية لشركة هو من تعاقد معها ووضع كناش التحملات ويمكنه إن إقتضت الضرورة أن يصدر إليها الأوامر".
و ذكر أن " المجالس المنتخبة وضمنها مجلس البيضاء تشهد عراكا قويا بمناسبة وضع كناش للتحملات لتدبير مرفق من المرافق وتفويضه للشركات المتغولة،عراك ليس دفاعا عن مصالح المدينة ولكن إرضاء لجشع هذه الشركات والتي تجد أصواتا كثيرة لها داخل مجالسنا من أجل إخراج عقد وكناش للتحملات يلبي مصالحها وطموحاتها ،وحتى بعض الجزاءات التي يضعها المنتخبون ضمن كناش التحملات ضد الشركة عندما تخرق بنود العقد فإنه لايتم تطبيقها ممايفيد بأنها وضعت فقط في إطار در الرماد على العيون ".
الغلوسي أكد أن " الشجاعة السياسية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي منه أن يصارح الرأي العام بحقيقة ما وقع ونشر كناش التحملات والعقد الرابط بين المجلس وشركة ليديك ،والأهم هو أن يشرح للناس لماذا وقعت الكارثة في ظرف قياسي جدا ،ساعتين كانتا كافيتين لإزاحة المكياج عن خطاب متهالك حول التنمية وغيرها وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين ،بنيات تحتية سرعان ماتظهر عيوبها بمجرد خدش بسيط ،حفر شاهدة على فساد صفقات تمرر في جنح الظلام ".
الغلوسي قال أن " البلد الوحيد الذي لاينتهي فيه الحفر والأشغال تم الإصلاح تم إعادة الإصلاح ،تم فواتير لأداء المستحقات ،تم سندات طلب من اجل إصلاح الإصلاح وهكذا تنفخ الجيوب والأرصدة ،يليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات او للمفتشية العامة ،تم وضع التقرير في الرفوف والإحتفال بصدوره والتهليل لإنجاز عظيم في تاريخ بلد عظيم ،وينتهي كل شيء دون عقاب أو مساءلة ولو إدارية ،تم يعود الفساد من جديد لصفقاتنا وأشغالنا وإصلاحاتنا وحدهم المواطنون من يؤدون ضريبة وتكلفة فساد مسؤولينا وبؤس مدننا".
علي بوعبيد نجل الزعيم السياسي الراحل عبد الرحيم بوعبيد ، بدوره علق على كلام العمدة عماري بالقول : " البيضاو يون، ‏ما صوتوش على شركة لديك باش يحسبوها اليوم، البيضاو يون ‏لا يعرفون الا المنتخب الذي منحوه ‏ثقتهم ‏و ‏الذي ‏صادق و وقع ‏باسم ‏السكان على عقد ‏التدبير المفوض مع شركة لديك ‏وكذا دفتار التحمولات المرفق ‏الذي يحتوي على برنامج الاستثمارات المتفق عليه".
و أضاف علي بوعبيد في تدوينة على فايسبوك : " إذا كان هناك تقصير ‏ما من طرف الشركة فالمسؤولية تظل ‏على عاتق ‏المجلس المنتخب‏ ‏‏الذي ‏عليه اتخاذ الإجراءات الاحترازية والجزرية ‏والإعلان عنها في الوقت المناسب ولا يمكن ‏باي حال من الأحوال التهرب من ‏المسؤولية السياسية ‏الا بالإستقاله ‏هذه هي الديمقراطية".
هذا و شرع مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء، الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب مياه الأمطار ، في إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشركة "ليدك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.
هؤلاء السكان استعانوا بمفوضين قضائيين من أجل توثيق خسائرهم في محاضر، في انتظار التوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة ما وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.