إيطاليا تعيد نفاياتها التي صدرتها إلى تونس !

أصدرت محكمة إيطالية حكما يُلزم الشركة التي صدّرت النفايات إلى تونس بإسترجاعها.
و كشف نائب في البرلمان التونسي ، أن هذا القرار ناتج عن تضافر جهود عدد كبير من النواب بمجلس الشعب من مختلف الكتل، فضلا عن مجهودات المجتمع المدني بإيطاليا ووقوف الحكومة الإيطالية إلى جانب تونس ضد تصدير النفايات المنزلية في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، أكد أنه بعد الإتصال بمسؤولين بمنطقة كامبانيا وبمصادر مطلعة في مسألة ملف نفايات إيطاليا، وبتنسيق مع شبكة تونس الخضراء، فقد تبين أنه وبعد قيام منطقة كامبانيا بدعوة الشركة الإيطالية إلى إرجاع النفايات، قامت الشركة بتقديم شكوى لدى المحكمة الادارية لابطال الحكم.
وأضاف الكرباعي أن المحكمة الإدارية الايطالية أصدرت أمس قرارا "بأنها ليست السلطة المختصة للنظر في نزاعات من هذا القبيل".
في وقت سابق اصدرت محكمة "سوسة" التونسية، 8 بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين كبار من بينهم وزير البيئة وموظفون على خلفية فضيحة النفايات الايطالية.
وقال المتحدث باسم محكمة سوسة، جابر الغنيمي، إن بطاقات الإيداع بالسجن تشمل وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واثنين من المديرين بنفس الوكالة، واثنين من المديرين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وتشمل القائمة أيضا موظف بالإدارة الجهوية للبيئة وصاحب مخبر.
و كان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ الإشرافَ على الوزارة بالنيابة.
من جهة أخرى، يسود صمت رهيب بالمغرب حول ترخيص وزير الطاقة عزيز الرباح لاستيراد النفايات من ايطاليا و دول اخرى إلى المغرب.
من جهتها أثارت جمعيات المجتمع المدني مخاوف من أن تحتوي هذه النفايات على مواد خطرة أو مضرة بالبيئة في المغرب.