أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الأحد وزير البيئة، على خلفية الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة الأحد "قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة". ولم توضح رئاسة الحكومة سبب الإعفاء. وقرّرت وزارة البيئة التونسية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير، التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ل"فرانس برس" آنذاك. وقال مدير الوكالة بشير يحيي ل"فرانس برس"، الخميس إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو سبعين حاوية "كبيرة" ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية. وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في ماي على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، قال إنه تبين للجمارك أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات. وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية فتم وقف عملية التوريد، ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع. وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة الهادي الشبيلي أن "هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع (…) والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات". وأضاف "هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية". وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.
