إضراب يشل مجلس الدارالبيضاء و مطالب بصرف المستحقات و الإستفادة من التلقيح !

أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، عن خوض اضراب وطني يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 مع تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر جماعة الدارالبيضاء.
و ذكرت النقابة في بلاغ لها ، أن الإضراب سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية لمسؤولي مختلف المكاتب النقابية أمام مقر جماعة الدارالبيضاء.
النقابة طالبت بصرف جميع مستحقات الموظفين/ت والأطر( لسنوات 2015-2016-2017-2018-2019-2020 ) بجميع أصنافها بما فيها المتقاعدين والأرامل وملفات الإحكام عبر تحويل الاعتمادات المالية، ابتداءا من شهر مارس والعمل على تسوية جميع الملفات المادية والإدارية قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
و تلقيح جميع الموظفين/ت الذي تم انتدابهم في عملية التلقيح الوطنية ، وعمال شركات النظافة مع تخصيص مكافأة ( منحة او تعويض ) لهم باعتبارهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية .
التسوية الشاملة لحاملي الشواهد ( المجازين – التقنيين – الماستر – الدكاترة .. ...... ).
كما طالبت بتسوية ملف العمال الجماعيين الذي تم إقصائهم من دفتر التحملات التدبير المفوض (قطاع النظافة) بجماعة الدارالبيضاء دون احترام الخدمات الجليلة التي قدموها لهذا المرفأ الهام.
التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للمرضين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف.
و التعويض عن المسؤولية لفائدة شاسعي المداخيل والمصاريف ومحصلي الجبايات العاملين بمصلحة الحالة المدنية تصحيح الإمضاء ، وكذا حذف السلم السابع من مسار الترقية بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين وخلق درجة جديدة لمحدودي الترقي.
و طالبت أيضاً بمضاعفة وسائل الوقاية ووسائل الصحة والسلامة من كمامات ومواد التعقيم من اجل الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين/ت والمرتفقين بجماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها ومختلف الجماعات الترابية بالجهة.
و دعت إلى خلق شراكة مع وزارة الصحة أوبعض المصحات من اجل إجراء التحاليل المتعلقة بكوفيد 19 داخل أماكن العمل بجماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها مع تحمل المصاريف والتكاليف المترتبة عن ذلك. والعمل على مضاعفة وسائل الوقاية ووسائل الصحة والسلامة ، و إرجاع الامتحانات الكفاءة المهنية إلى جماعة الدارالبيضاء وتدبيرها من طرف أطرها وإلغاء الامتحانات الشفوية.
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، طالبت بمنح الساعات الإضافية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة والعاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية والمؤسسات العمومية ( الولاية-العمالات-المقاطعة الحضرية – الاروض الحضرية– المالية – الصحة – التعليم- العدل – الثقافة) ، و مواصلة الحوار حول الملف المطلبي الشامل لعمال شركتي النظافة من اجل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وشروط وظروف العمل وخلق مكافأة باعتبارهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية.