مجلس المستشارين يصادق على تعديل القاسم الإنتخابي .. البيجيدي يرفض و نقابة الكونفدرالية تمتنع !

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة على تعديل القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، بعد تصويت 83 مستشار برلماني بمجلس المستشارين لصالح التعديل ، و رفض 13 مستشار برلماني من فريق العدالة والتنمية وامتناع 4 من فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وسبق أن أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة تشريعية عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.
ويتعلق الأمر ، وفق بلاغ للمجلس ، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتروم هذه النصوص التشريعية إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وسبق أن صادق مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن الأمر يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والأحزاب السياسية.
وفي معرض تقديمه لهذه المشاريع، أكد وزير الداخلية حرص الحكومة على إعداد النصوص التشريعية المؤطرة للعملية الانتخابية في إطار "التوافق البناء"، مستعرضا أبرز المحطات التي عرفتها المشاورات مع الفاعلين السياسيين وفق "مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة".
وأوضح لفتيت أن هذه النصوص التشريعية تروم تطوير النظام الانتخابي بالمغرب لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وكذا إغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها.
وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، بما يضمن تمثيلية أوسع للمرأة في المؤسسة التشريعية.
كما يؤكد المشروع على الالتزام السياسي للمنتخبين من خلال تجريد كل نائب تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من انتمائه لمجلس النواب، فضلا عن عدد من التدابير الرامية لتخليق الحملات الانتخابية، وتثمين العمل النيابي عبر توسيع حالات التنافي مع العضوية في المجلس.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، فإن أهم تعديل نص عليه المشروع يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتتعلق التعديلات الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس الجماعات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
ويخصص المشروع ثلث المقاعد في كل مجلس عمالة أو إقليم للنساء، دون أن يحول ذلك عن حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قد المساواة أمام الرجال والنساء.
كما صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي حمل تعديلا بارزا يتعلق بوضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، بقصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وقد شهدت هذه الجلسة التشريعية، التي استمرت لحوالي ست ساعات، تدخلات لممثلي الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب، عبرت خلالها عن مواقفها من التعديلات والمواد التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية ال معروضة في الجلسة.