بركة: سننجز سدود صغرى بالمناطق الحدودية لتعبئة الموارد المائية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بوجدة، أن منطقة حوض ملوية، كمنطقة حدودية، تحظى بأهمية خاصة من طرف الوزارة، وبالتالي تعطى لها أولوية كبيرة في مجال تعبئة الموارد المائية والحماية من الفيضانات، وإنجاز السدود الصغرى والتلية التي ستعطى انطلاقة برنامجها السنة المقبلة.
وأوضح بركة، خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية، أنه سيتم إعداد اتفاقيات لعقد الفرشات المائية بحوض ملوية التي تروم الحفاظ على هذه المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف، عبر إنجاز برنامج متكامل ومندمج بين جميع المتدخلين يمكن من ضمان تدبير عقلاني للمياه الجوفية لهذه الطبقات.
وأشاد، في هذا الصدد، بالتضامن المسجل بين مختلف الأقاليم داخل المنطقة في مجال الموارد المائية، وعلى التدبير التشاركي والمندمج لهذه الموارد في مجال التخطيط والتدبير، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى من خلال تدبير الموارد المائية لسد حاجيات مياه الشرب لمدن وجدة والسعيدية والناظور وبركان والدريوش وتاوريرت.
وأشار الوزير إلى أن وكالة الحوض المائي لملوية تعمل على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بتشاور تام مع مختلف المتدخلين في أفق عرضها على مجلس الحوض المائي لإبداء الرأي فيه.
وسجل أن الموارد المائية بحوض ملوية تتميز بالشح وعدم الانتظام وازدياد الطلب عليها، مبرزا أن السنة الهيدرولوجية 2020-2021، عرفت عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، حيث بلغ هذا العجز 36 في المائة بحوض ملوية؛ مما ترتب عنه ضعف في واردات السدود التي سجلت عجزا يناهز 40 في المائة مقارنة مع معدل الواردات.
وقال بركة إنه بالنظر لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية الصعبة التي يعرفها حوض ملوية من مشاكل لتلبية كل الحاجيات، تم عقد عدة اجتماعات على المستوى الجهوي والمركزي مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء لإيجاد حلول استعجالية للتزويد بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الصدد، توقيع اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وتنفيذ الاجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى حوض ملوية من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بجهة الشرق.
وأكد أن وزارة التجهيز والماء، ستعمل جاهدة على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية، من خلال تسريع وثيرة أشغال إنجاز السدود (سد بني عزيمان، سد تركة ومادي، تعلية سد محمد الخامس)، وبرمجة إنجاز سد الصفصاف بإقليم بركان سنة 2023 بسعة تخزين 600 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى إنجاز المركب المائي المتكون من سدود بني منصور ودار ميمون وبوحمد.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب، وكذا تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لملوية لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب بجهة الشرق.
وذكر بأن الوضعية الصعبة التي يعرفها حوض ملوية تستدعي، بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المذكورة، التنسيق الدائم مع جميع المتدخلين والتتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء ومحاربة التبذير لضمان تلبية الحاجيات من مياه الشرب والسقي حسب الأولويات.
وكان بركة، أكد في بداية كلمته، أن المغرب، ومن أجل ضمان الأمن المائي، اعتمد سياسة مائية ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية، أخذا بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة، وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي.
وأبرز أن هذه السياسة، ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، لافتا إلى أن المغرب أصبح يتوفر على رصيد يتكون من 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مواصلة أشغال تعبئة المياه من خلال 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 مليار متر مكعب، فضلا عن أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الانجاز.
وصادق المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية، خلال اجتماع دورته لسنة 2021، على حسابات الوكالة برسم سنة 2020، وبرنامج عملها وكذا مشروع ميزانيتها لسنة 2022، بالإضافة إلى تقديم حصيلة منجزات الوكالة برسم 2020، وحالة تقدم إنجاز برنامجها لسنة 2021.