3000 وكالة لكراء السيارات تشكو الإفلاس و تطلب الإعفاء الضريبي

وجهت أربع هيئات ممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك من أجل التدخل لإنقاذ 3000 شركة من الإفلاس تعمل بالقطاع.
وأوضحت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن "القطاع مرتبط بقطاع السياحة عامة، وتضرر من تداعيات كورونا، ومازال كذلك منذ أزيد من 22 شهرا، لم يعد بإمكان الشركات احترام التزاماتها البنكية، المالية والاجتماعية والضريبية".
وأبرزت الرسالة أن "رقم المعاملات بالنسبة لنفس الفترة وبالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80 في المائة، لا نستطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع بعد كل هذا، واضطررنا مجبرين للتخلي عن بعضهم وسيدفعنا الإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي وإغلاق شركاتنا ومورد الآلاف من الأسر، نحن على حافة الهاوية".
ودعت الرسالة إلى "إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والايجار لمدة سنة، فوائد ورسوم، والإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع وخصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة".
وطالبت ب"إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لهاته السنة وتأجيل تاريخ الأقصى لسدادها ابتداء من هاته السنة وكل سنة إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة".