قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، تُصر في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات، تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذَكًّرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع. ومرة أخرى تُخالف منهجها. واعتبر المندوبية في رد لها على المنطمة نشرته بموقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة الووتش بخصوص الصحراء المغربية، تجسد أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا. وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، تضيف المندوبية، بخصوص التعامل مع الحقائق. أولا، حيث موقفها المحتشم، من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأممالمتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاع إقليمي معروض على أنظار مجلس الأمن منذ عقود. ثانيا، بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان. ثالثا، إصرارها على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم قدرتها حتى على الإشارة، إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية. رابعا، وتتجاهل منظمة الووتش، الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات، وآخرها بمناسبة قراره الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021، الذي رحب فيه بالموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، في العملية السياسية، بما فيها الدولة محتضنة الانفصال، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار. وأكدت المندوبية منظمة الووتش تبقى مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم، حيث، لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، ومن ذلك، التذكير، بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن، السالف الذكر، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وشددت المندوبية، أن منظمة الووتش منحازة سياسيا للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى على ما ورد في قرار مجلس الأمن، بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر، وهكذا تكون الووتش، قد فقدت في الأصل والمنطلق، مقومات الحياد والمسافة الضرورية، لتقييم أوضاع حقوق الإنسان. من جهة أخرى أكدت المندوبية أن منظمة الووتش، واصلت منسجمة مع أسلوبها في التشكيك، ما يتعلق بتدبير بلادنا لقضايا الهجرة واللجوء، عندما اعتبرت، أنه فقط نصف اللاجئين يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل وادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين، في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي. ومرة أخرى لم تقدم أية معطيات في شأنها. وبذات الدرجة، تؤكد المندوبية، أن المنظمة لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى لبلادنا، نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين ودراسة طلبات اللجوء والبت فيها والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء. وتباشر بلادنا، كل ذلك، في محيط إقليمي، يتجاذبه الإرهاب والاتجار في البشر الذي يجعل من عديد اللاجئين والمهاجرين، حطبا لدماره.
