المحكمة الدستورية ترفض جملة جديدة من الطعون في نتائج انتخابات ثامن شتنبر

نتصرت المحكمة الدستورية لمصطفى بايتا، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضد البرلماني السابق محمد أبودرار بعد رفض طلب الطعن الذي تقدم به هذا الأخير في انتخاب بايتاس نائبا برلمانيا عن دائرة سيدي إفني.
وكان أبودرار قد تقدم بالطعن ضد بايتاس الذي انتخب برلمانيا عن نفس الدائر وقدم استقالته من مجلس النواب إثر تعيينه عضوا بالحكومة، حيث اتهم هذا الأخير ب"ارتكاب مخالفة خلال حملته الانتخابية تمثلت في إدراجه في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لأنشطته كعضو يابق بمجلس النواب، كما عمد إلى توظيف ظهوره داخل مقر البرلمان كمؤسسة رسمية خلال حملته الانتخابية".
المحكمة الدستورية رفضت محاضر المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي أدلى بها الطاعن بدعوى أن المفوض القضائي يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتيزنيت، في حين أن المنازعة الانتخابية موضوع النازلة تتعلق بدائرة سيدي إفني التي لاتتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة.
وكان بايتاس قد أدلى بمذكرة جوابية نفى من خلالها صلته بما نشر في الحساب المذكور والمواد المدرجة به في افترة الحملة الانتخابية، وصرح أنه تمت قرصنة حسابه مدهما ذلك بشكاية أمام الشرطة القضائية.
وفي قرار آخر قضت المحكمة برفض طلب عبد المولى الحرشي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب محمد شوكي وحسن العنصر ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب.
المحكمة قضت في قرار اخر، برفض طلب عبد الرزاق مونفالوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد اللطيف حرشيش في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع – الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي)، وأعلن على إثره انتخاب حسن بن عمر وعادل البيطار وعبد اللطيف حرشيش ورشيد أفيلال الإدريسي العلمي أعضاء بمجلس النواب.