أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور 6 مقاعد برلمانية كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد الصديقي، ومحمد المهدي بنسعيد، ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، و(العرائش)، و(المدينة-سيدي يوسف بن علي)، و(بركان)، و(الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني). وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة». وجرى تعيين النواب الستة في مناصب حكومية، حيث جرى تعيين عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل، ونزار بركة وزيرا للتجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد الصديقي، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد المهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والتواصل، ومصطفى بايتاس ناطقا رسميا باسم الحكومة، مكلفا بالعلاقات مع البرلمان. ودعت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الثلاثاء المنصرم، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء قرار المحكمة، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2021، والتي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة. وصدر قرار المحكمة الدستورية بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، والاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون. وأوضحت المحكمة في قرارها أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، مشيرة إلى أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده». وذكرت أن المعنيين بالأمر تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2021، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 شتنبر 2021. وأعلنت أنه تبعا لذلك، تم التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور. من جهة أخرى، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021. وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68. وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
