ضربة قاصمة للجزائر. 27 دولة أفريقية وعربية توقع إتفاقاً بمنع دعم الجماعات الإنفصالية واحترام وحدتهم الترابية

تلقى النظام العسكري الجزائري صفعة قوية عقب اقرار وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء اليوم الجمعة عددا من التدابير الخاصة بالعمل على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
واختتمت اليوم أعمال مؤتمر دفاع تجمع الساحل والصحراء الذي عقد على مدى يومين في مدنية شرم الشيخ بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية و5 دول أوروبية فيما غابت الجزائر.
وبحسب بيان صادر عن المؤتمر، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فقد أعلن وزراء الدفاع من خلال إعلان “شرم الشيخ”، الذي تضمن 17 بندا متعلقة بمكافحة الإرهاب، الاتفاق على إنشاء مركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يكون مقره مصر.
كما أقر الوزراء حظر جميع أشكال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.
وبحسب البيان، اتفق الوزراء على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، خاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتسيير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية بين الدول التي تشهد اضطرابات “بما يساهم في التصدي بحزم لتهديد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود”.
وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضا على تجفيف المنابع الرئيسية لتمويل المنظمات الإرهابية من خلال إنشاء آليات للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود ونشر الوعي بشكل أكبر بشأن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات في استراتيجيات الجماعات الإرهابية.
كان وزراء دفاع دول منطقة الساحل في غرب أفريقيا وافقوا -في اجتماع عقد بالعاصمة التشادية نجامينا مطلع مارس الجاري- على العمل معا لتشكيل قوات خاصة للتدخل السريع لمكافحة خطر المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعتبر منطقة الساحل أرضا خصبة لتوسع المتشددين الإسلاميين المسلحين، في واحدة من أفقر مناطق العالم التي تمتد على مساحات شاسعة من الصحراء مع حدود يسهل اختراقها.
وأقرت القمة العربية، في مارس الماضي في شرم الشيخ، مقترحا مصريا بتشكيل قوة عربية مشتركة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول بالمنطقة العربية.