مراسيم إحداث محاكم استئنافية/تجارية/إدارية بالأقاليم الجنوبية تدخل حيز التنفيذ

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7079 بتاريخ 4 أبريل 2022 مراسيم إحداث عدة محاكم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية.
هذا وسيتم الشروع خلال الأسابيع القادمة في إعطاء انطلاقة أشغال بناء محكمة استئناف بالداخلة ليصبح عدد محاكم الاستئناف 23 محكمة، وإحداث محكتين تجاريتين بكل من العيون والداخلة ليصبح عدد المحاكم التجارية 10 محاكم. وإحداث محكتين إداريتين بالعيون والداخلة ليصبح عدد المحاكم الإدارية 9 محاكم.
وكان مجلس الحكومة، صادق في وقت سابق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة، يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، فيما يهم الثاني مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، بينما النص الثالث، فيتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59، تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
وتعتزم الحكومة إحداث المحاكم المشار إليها، يوضح البلاغ، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.