ميراوي: منح الطلبة وصلت 2 مليار درهم وسنحدث أحياء وإقامات جامعية جديدة

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تجويد عرض الخدمات المقدمة للطلبة، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو الاستفادة من المنح، فضلا عن الخدمات الصحية.
وأضاف ميراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن الاهتمام الكبير للوزارة في ما يخص الدعم الاجتماعي للطلبة يتجلى في تخصيص 45 بالمائة من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في إطار المنح والإطعام والإيواء.
و أكد الوزير أن عملية انتقاء الطلبة المستفيدين من السكن الجامعي، تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء الجامعية، تروم إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، سواء كانوا منحدرين من أوساط قروية، شبه حضرية أو حضرية، على أن يكون محل سكناهم خارج عن المدينة التي يوجد بها الحي أو الإقامة الجامعية وغير مشمول بالربط المباشر بوسائل النقل الحضري.
ولسد الخصاص المترتب عن الطلب المتزايد على السكن الجامعي، أفاد بأن الوزارة تعمل على تعزيز شبكة هذه الأحياء بجميع المدن الجامعية، من خلال برمجة بناء حيين جامعيين جديدين كل سنة، وبناء ملحقة أو توسعة حي جامعي قائم، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء إقامات جامعية، بالإضافة إلى تعبئة مساهمات المؤسسات غير الربحية
أما بخصوص التغطية الصحية، أوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تسعى إلى الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض لبلوغ هدف 380 ألف مستفيد، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة، كما يتم العمل على تعزيز المرافق الصحية داخل الأحياء الجامعية.
وبخصوص المنح الموجهة للطلبة أوضح الوزير، أن الميزانية المرصودة للمنح عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث أثمرت المجهودات المبذولة من طرف الوزارة خلال الموسم الحالي الرفع من ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5 بالمائة، حيث استفاد 153 ألف طالب جديد من المنحة وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68 بالمائة كمعدل على المستوى الوطني.
و أفاد ميراوي أن نسبة تغطية المنح المخولة وصلت إلى 100 بالمائة بالأقاليم الجنوبية إضافة إلى أقاليم جرادة، وفكيك وكلميم وتنغير، كما تراوحت هذه النسبة بين 65 و70 بالمائة بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية.