‘الصديقي' باغي تاهو يَشري الكات كات. عُمدة الرباط يحتج على الداخلية لتسليمه المُخصصات المالية

يبدو أن قيادات حزب “العدالة والتنمية” أصبحت أفواهمم مفتوحة فقط للمال العام، دون العمل على أية استراتيجية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للساكنة التي يُسيرون أمورها.
فبعد فضيحة صرف “الشوباني” لما يزيد عن 400 مليون لشراء السيارات الفارهة له ولأعضاءه بالجهة التي يرأسها، جاء الدور على عُمدة العاصمة الرباط، “محمد صديقي”، ليَحتج على وزارة الداخلية بسبب الحجز على المخصصات المالية المرصودة للمقاطعات الحضرية التابعة له بالمدينة، والتي يُسير عدد منها قيادات من حزب “العدالة والتنمية”.
و هاجم “الصديقي” وزارة الداخلية دون أن يُسميها واصفاً الحجز على المُخصصات المالية لرئاسته ب”الحجز الجائر والغير المقبول”.
وعلم موقع Rue20.Com أن وزارة الداخلية تنتظر نتائج التحقيق الدي تم فتحه في صحة الوثائق التي على اثرها تفجرت فضيحة “العُمدة الأحمق” واستفادته من المغادرة الطوعية بتعويضات بالملايين، وشرعت السلطات القضائية في التحقيق مع العُمدة وعدد من قيادات الحزب الحاكم.
وكان نواب “الأصالة والمعاصرة” قد قرروا تعليق عضويتهم بمجلس المدينة لغاية فتح تحقيق حول الاتهامات الموجهة للعُمدة ب”استفادته من تعويضات المغادرة الطوعية من شركة “ريضال” بعدما قدم شهادة طبية تثبت عدم أهليته الصحية والعقلية”.