أرا برع. بنكيران يُخصص 5 ملايين ونصف كتعويضات لرؤساء الجهات و3 ملايين لعُمداء المدن

حسم أمس الاثنين، رئيس الحكومة في تخصيص خمسة ملايين سنتيم ونصف، كتعويض لرؤساء الجهات، بينها مليون ونصف المليون كتعويض خاص عن السكن، بينما تم تخصيص تعويض مليون ونصف مليون لنواب الرئيس ومبلغ 4000 درهم لكاتب مجلس الجهة.
وعلم موقع Rue20.Com أن “محمد حصاد” وزير الداخلية، وضع مراسيم التعويضات على مكتب رئيس الحكومة مند مدة، ليتم الحسم فيها أمس الاثنين.
وحسب الباحث “عمر الشرقاوي” فان “حصاد” أقنع “بنكيران” بتخصيص 3 ملايين سنتيم كتعويض لعمداء المدن التي تأخذ بنظام المقاطعات، مضيفاً أن المرسوم، خصص 350 درهم كتعويض يومي لرؤساء الجهات على التنقل داخل المغرب، فضلاً عن تعويض 2500 درهم كتعويض لتنقلاتهم خارج الوطن فضلاً عن سيارات فارهة.
وخصص المرسوم، 11 ألف درهم لرؤساء الجماعات التي لا يتعدى عدد سكانها عن نصف مليون نسمة، فيما خصص 2800 درهم لرؤساء الجماعات التي لا يتعدى سكانها 25 ألف نسمة.
وخصص مرسوم “حصاد” أيضاً تعويضات بموافقة بنكيران مليوني سنتيم لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم التي يفوق سكانها مليون نسمة و12 الف درهم بالنسبة للاقاليم والعمالات التي تقل عن 300 ألف نسمة.
الباحث ‘عمر الشرقاوي'، اعتبر أن مراسيم تعويضات رؤساء الجهات والجماعات والعمالات ورؤساء اللجان تحمل بعض الفراغات القانونية المخيفة والتي قد تؤدي إلى الإثراء بدون سبب عن طريق المناصب الانتخابية.
مضيفاً : ‘خصوصا اذا كان الشخص المعني يشغل العديد من المناصب الأخرى فمثلا هناك وزراء وبرلمانيين عمداء مدن لا يتحدث المرسوم عن عدم جمع التعويضات حيث يمكن للوزير أن يحصل على تعويض التنقل من الوزارة و العمودية ويمكن أن يحصل على تعويض وزير وتعويض التمثيل عن العمودية نفس الأمر يمكن للشخص أن يكون رئيس جهة وجماعة، متسائلاً ‘كيف سيتعامل مع التعويضات المخولة له'.
وختم ‘الشرقاوي' : ´بل هناك برلمانيين يحصلون على تعويضات البرلمان وتعويضات عن عضوية مجالس الحكامة وستنضاف لهم تعويضات رئاسة جماعة'.