‘الرميد' يسحب ترشيحه بعد غليان داخلي ب'العدالة والتنمية' عقب الانتقادات الموجهة لترشح ‘بنكيران'

خلفت الانتقادات الموجهة لاعلان ترشح “عبد الاله بنكيران” للانتخابات البرلمانية، غلياناً داخل حزب “العدالة والتنمية”، سارع على اثره “مصطفى الرميد” الى سحب ترشيحه في أخر لحظة.
وعلم موقع Rue20.Com أن اجتماعاً أمس الثلاثاء عُقد بمنزل “عبد الاله بنكيران” تطرق لردود الفعل التي رافقت اعلانه الترشح للانتخابات التشريعية، رغم كونه المُشرف الألو على الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.
وتُضيف مصادرنا أن “عبد الاله بنكيران” لم يُعلن لحد أمس الثلاثاء بشكل رسمي عن ترشحه للانتخابات، وضل يجس نبض أراء الرأي العام والمتخصصين في الشأن السياسي، وهو الشأن داته ل”مصطفى الرميد” الدي بدوره، كان قد حُسم في اسمه وكيلاً للائحة الحزب ب”عين السبع”، قبل اندلاع ضجة حول ترشيح رئيس الحكومة المشرف الأول على نزاهة وشفافية الانتخابات.
الجدل الدي رافق ترشح رئيس الحكومة و وزير العدل المُشرفين المباشرين الى جانب وزير الداخلية على العملية الانتخابية، عجل بسحب “مصطفى الرميد” لترشيحه الدي انفرد موقعنا بنشره، قبل أن يُقدم على سحبه مساء أمس الثلاثاء، دون أن ينفي وضع اسمه كوكيل للائحة حزبه ب”عين السبع”.
الغليان الدي ساد داخل “العدالة والتنمية” شدد على أن ترشح “بنكيران” و “الرميد” سيُعيد الاشراف على الانتخابات لوزارة الداخلية وحيدة، وهو ما اعتبره عدد من الغاضبين من قيادات الحزب الاسلامي، “تواطؤاً” من الحزب مع أي “تزوير مُحتمل” أو “تغيير للارداة”.
و رغم تأكيده سحب ترشحه للانتخابات ب”عين السبع” فان أعضاءاً بالكتابة المحلية لحزب “العدالة والتنمية” قرروا مغادرة الحزب وفك الارتباط به، عقب علمهم بادراج اسم “الرميد” وكيلاً للائحة، وهو ما أغضب قيادات الحزب محلياً، معتبرين اياه “مفروض بالتكولس”، وهو ما حاول “الرميد” تجنبه، بسحب ترشيحه، والعُدول مساء أمس عن اعلان اسمه بشكل رسمي، لتجنب تشتيت الكتابة المحلية للحزب.
و تسائل مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي، حول الطريقة التي سيتعامل بها رئيس الحكومة مع زعماء الأحزاب، لكونه المُخاطب الأول لهم حول أي خروقات خلال العملية الانتخابات، وهو في نفس الوقت خصماً سياسياً لهم بصفته أميناً عاماً لحزب يتنافس في نفس الانتخابات، بل وأصبح هو شخصياً متنافس في الانتخابات.
وأضاف المتسائلون، كيف “سيتدخل “بنكيران” في خروقات مُفترضة يقوم بها أنصاره في دائرة سَلا مثلاً التي يترشح بها، بعد شكايات زعماء الأحزاب؟.
واعتبر الباحث ‘عمر الشرقاوي'، أن ترشح ‘عبد الاله بنكيران' للانتخابات التشريعية، بصفته رئيساً للحكومة ومُكلفاً بشكل رسمي من طرف الملك منذ 2015 بالإشراف السياسي رفقة وزير الداخلية والعدل على الانتخابات، كان عليه استشارة الملك قبل الاقدام على اعلان ترشيحه".
وأضاف ‘الشرقاوي' المتخصص في القانون الدستوري، في تدوينة له، أن اشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، "هو ما اكده منطوق خطاب العرش الأخير مع ما يتطلبه هذا الإشراف من اشتراطات أكد عليها الفصل 11 من الدستور الذي ينص على "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم".
وأضاف ‘الشرقاوي' أن "قرار ترشيح بنكيران لم يعد فقط رهين مساطر حزبية داخلية مهما بلغت ديمقراطيتها بل ان وضعه الاعتباري كرئيس حكومة يحتاج الرجوع للملك واستشارته بشأن دخوله كطرف في الصراع الانتخابي حتى لا يترتب على ذلك تشكيك قبلي في نزاهة الانتخابات والطعن في مصداقيتها والتي ستبقى ورقة رابحة بيد الخاسرين للنيل منها".
و من الناحية القانونية، اعتبر ‘الشرقاوي' أن تزكية الامانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية' لترشيح ‘بنكيران' بالإجماع يتسم بالشرعية من الناحية الدستورية و القانونية، فالفصل 30 ينص على ان كل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية كما ان الفصل 2 يؤكد ان "السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".
و حسب ‘الشرقاوي' فانه "بالإضافة للمقضيات الدستورية لا يضع القانون التنظيمي لانتخاب لأعضاء مجلس النواب اي مانع يحرم بنكيران كرئيس الحكومة من الترشح للانتخابات فالمادة 3 من القانون اعلاه نص على ان الناخبون و الناخبات هم المغاربة، ذكورا و إناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة، كما أن بنكيران لا يدخل ضمن اللائحة المحرومة من الترشح الفاقدة للاهلية كما تنص على ذلك المواد 5.6.7.8.9.