عاجل. الديوان الملكي يقصف ‘نبيل بنعد الله' حول إتهاماته لمستشار الملك وصديقه ‘فؤاد عالي الهمة'

في أول رد رسمي للديوان الملكي على الاتهامات التي أطلقها الوزير ‘نبيل بنعبد الله' لمستشار الملك ‘فؤاد عالي الهمة'.
و وصف بلاغ الديوان الملكي الذي اطلع عليه موقع Rue20.com تصريحات أمين عام حزب ‘التقدم والاشتراكية' بالتضليل السياسي.
و أضاف البلاغ أن ‘تصريحات أمين عام PPS في هدثذا التوقيت هي محاولة لكسب الأصوات، وهي تتنافى مع روح الدستور.
وأوضح الديوان الملكي في بلاغ، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر، أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين. وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدا أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.
وذكر البلاغ أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.
وكان ‘بنعبد الله' فد كشف في تصريح مثير وغير مسبوق، على أنه لا يوجد هناك مشكلة له مع حزب ‘الأصالة والمعاصرة'.
و قال ‘بنعبد الله' في حواره مع أسبوعية ‘الأيام' أن مشكلته مع من يوجد وراء حزب ‘الأصالة والمعاصرة'.
و وصف ‘بنبعد الله' مستشار الملك ‘فؤاد عالي الهمة' بشكل غير مباشر ب'مُجسد التحكم'.
وقال ‘بنعبد الله'، للصحيفة : "مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم".
وحول من يعني بمن يقف وراءه، سأله محاوره : من يقف وراءه؟ أجاب: "من أسسه.. الأمور واضحة، في اشارة للهمة.
وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي بالفرنسية :
LES RECENTES DECLARATIONS DE M. NABIL BENABDELLAH, MINISTRE DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET SECRETAIRE GENERAL DU PARTI DU PROGRES ET DU SOCIALISME EST UN OUTIL DE DIVERSION POLITIQUE EN PERIODE ELECTORALE QUI REQUIERT DE S'ABSTENIR DE LANCER DES DECLARATIONS NON FONDEES (COMMUNIQUE DU CABINET ROYAL)
CETTE PERIODE ELECTORALE REQUIERT DE S'ABSTENIR D'UTILISER DES CONCEPTS QUI PORTENT ATTEINTE A LA REPUTATION DE LA PATRIE ET A LA CREDIBILITE DES INSTITUTIONS DANS UNE TENTATIVE DE GAGNER DES VOIX ET SYMPATHIE DES ELECTEURS (CABINET ROYAL)
CES DECLARATIONS SONT EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET LES LOIS QUI ENCADRENT LA RELATION ENTRE L'INSTITUTION MONARCHIQUE ET TOUTES LES INSTITUTIONS ET LES INSTANCES NATIONALES Y COMPRIS LES PARTIS POLITIQUES (CABINET ROYAL)