وزراء تصريف أعمال يوقعون على اتفاقيات دولية تلزم الحكومة القادمة

رغم أن حكومة بنكيران في نسختها الأولى المنتهية ولايتها تعتبر حكومة تصريف أعمال إلا أن وزراءً ينتمون إليها رافقوا الملك محمد السادس في جولته الإفريقية ووقعوا على اتفاقيات ستلزم الحكومة الجديدة التي لم تلد بعد.
وزراء حكومة تصريف الأعمال هم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.
وهؤلاء الوزراء وقعوا اليوم الأربعاء برواندا على اتفاقيات ضمن 16 اتفاقية في حضرة الملك محمد السادس و الرئيس الرواندي وهم :
اتفاق عام للتعاون وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ونظيرته الرواندية لويز ميشيكيوابو .
-اتفاق يهم الاعفاء من التأشيرات بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، وجوازات المصلحة والخدمة، وقعه وزير الخارجية مزوار و لويز ميشيكيوابو.
اتفاق في مجال التعاون الأمني، وقعه وزير الداخلية، محمد حصاد ووزير العدل الرواندي جونستون بيسينغي.
-اتفاقية تهدف لتفادي الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي في مجال الضرائب على المداخيل، موقعة بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، كليفر غاتيتي.
اتفاق حول النهوض بالاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل، وقعه محمد بوسعيد والرئيس المدير العام ل"رواندا ديفلوبمنت بورد" (مجلس التنمية في رواندا)، وعضو الحكومة الرواندية فرانسيس غاتاري.
ويطرح في هذه الحالة إشكالية أهلية الوزراء المنتهية صلاحيتهم في التوقيع على اتفاقيات ستلزم وزراء في الحكومة القادمة التي لم تتشكل بعد.
السؤال الذي يطرحه الكثيرون، هو عن الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها حكومة تصريف الأعمال،ومتى تبدأ صلاحياتها ومتى تنتهي،ثم ما هو الدور الذي تقوم به حكومة إنتهت صلاحيتها، قبل تعيين حكومة جديدة.
يحدد القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية ولايتها ومهام الحكومة الجديدة .
ويشرح الفصلين 47 و87 من الدستور، والمادة 36 من القانون التنظيمي،مهام الحكومة المنتهية الصلاحية.وتفسر المادة 37 ما معنى عبارة تصريف الأعمال.
يحق لحكومة تصريف الأعمال، إتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدراية الضروية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان إستمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان إنتظام سير المرافق العمومية.
لكن نفس المادة القانونية، تستثني من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، كل ما من شأنه إلزام الحكومة المقبلة، بصفة دائمة ومستمرة وخاصة، المصادقة على مشاريع القوانين،والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا.
أما المادة 38، فتنص على أن الحكومة الجديدة، التي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، تكلف بإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الوزراء عرضه أمام البرلمان،وإصدرا قرارات تفويض الإختصاص،أو الإمضاءات اللازمة لضمان إستمرارية مرافق الدولة.
وتنص المادة 39،على أن الحكومة مؤهلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك،لإتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام القانون التنظيمي، وذلك بموجب نصوص تنظيمية.