رسالة مفتوحة 2 لأساتذة شعبة الرياضيات والإعلاميات بكلية أسفي : مفوض قضائي من قبل العميد داخل المدرجات

حاولنا كأساتذة شعبة الرياضيات والإعلاميات من خلال رسالتنا المفتوحة الأولى المؤرخة بتاريخ 16 مارس 2017 إبراز مدى تردي شروط الاشتغال و تفاقم المشاكل داخل الشعبة والكلية، وكذا فضح بعض الممارسات و الأساليب البائدة التي ينهجها عميد الكلية لإسكات و إخضاع كل صوت حر لا زال يؤمن بالتسيير التشاركي و الديموقراطي بالجامعة العمومية المغربية عبر هياكلها المنتخبة وذلك بغية بسط سيطرته للانفراد بتسيير الكلية بتهميش و تغييب كل مؤسساتها و جعلها آليات صورية تشتغل وفق وصايته و مزاجه مختزلا دورها في تزكية و مباركة سياساته الفاشلة في تدبير شؤونها.
في الوقت الذي تفاعلت إيجابا مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية وكذا بعض الإطارات الحقوقية مع مضمون رسالتنا، كان لزاما (على الأقل من الواجهة الأخلاقية) على مجلس المؤسسة تداول و مناقشة مضمون الرسالة من منطلق الصلاحيات المخولة له، لكن كان للعميد رأي آخر يتماشى و قناعاته السلطوية حيث و في مشهد سوريالي خطير و غير مسبوق، إن لم نقل حصري داخل أسوار الجامعة المغربية، فوجئ ثلاثة أساتذة بشعبتنا (أستاذان للرياضيات وأستاذ للإعلاميات منسق مسلكSMI) أثناء مزاولتهم لمهامهم داخل فصولهم و مدرجاتهم و أمام مرأى و مسمع طلبتهم بزيارة مفوض قضائي نعم مفوض قضائي موفد من طرف العميد يطالبهم بالإمضاء على مراسلة من العميد نفسه يأمرهم فيها بتدريس و فورا مواد بمسالك تابعة لشعب أخرى ضاربا عرض الحائط كل القوانين و الأعراف المؤطرة لعملية التدريس داخل الجامعة المغربية دون الحديث عن دور مكتب الضبط أو اللجنة البيداغوجية أو الشعبة أو المسلك فتلكم بدع لا مكان لها في ضيعة عفوا في كلية هذا العميد.
وللتوضيح اكثر، فإن العميد يهدف من خلال هذا السلوك الغير المسبوق استدراج و الإيقاع بالأساتذة حتى يتسنى له إمطارهم بسيل من الاستفسارات والإندارات ثم الاقتطاعات ولم لا تحريك مسطرة الفصل النهائي من الوظيفة العمومية مع عدم الاستفادة من المعاش (كما حصل مع زملاء آخرين في سياق مختلف) مستندا بذريعة رفض الأساتذة المعنيين التدريس، هذا رغما عن استيفائهم كل حصصهم التدريسية بل، و دون مزايدات، فإن حصصهم الزمنية تضاعف حصص كل الأساتذة المحسوبين عليه. و بالتالي فإن هذا العميد من جهة يعاقب كل من تجرأ وخرج عن طاعته، ومن جهة أخرى يحاول تبرير ما تعانيه الكلية من مشاكل التسيير والتدبير مستشهدا بالأقصوصة القديمة "هناك جهات ترفض التدريس وبالتالي تفتعل كل هذه المشاكل!!!".
لذا فإننا في شعبة الرياضيات والإعلاميات نضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم الإدارية والقانونية والأخلاقية إزاء ما يقع في الكلية المتعددة التخصصات بآسفي من تطاول مفضوح على القانون و الإهانات المتكررة للأساتذة الباحثين وذلك من أجل تصحيح الوضع ووضع حد للتصرفات الغير المسئولة لهذا العميد.
ملحوظة: انظر المرفقات (مراسلات العميد مؤشر عليها بخاتم لمفوض قضائي).