فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يصدر بيانا حول محنة الصحافة بالمغرب

نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوما دراسيا حول " الصحافة المغربية بين الحرية والمسؤولية" وذلك يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقانونيين والإعلاميين وبحضور ممثلين عن القطاعات المعنية والجمعيات الحقوقية وممثلي الصحافة ونخبة من ذوي الرأي والفكر.وبعد الاستماع إلى العروض القيمة التي تناولت تطور قانون الصحافة بالمغرب واستعراض أهم الإشكالات المرتبطة بهذا القانون، وخاصة منها مطلب الحرية في علاقتها بمبدأ المسؤولية والأخلاقيات المهنية. فإن الفريق يؤكد ما يلي:
1. إن الارتباك الحاصل في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة وتأرجحها بين احترام الحرية أحيانا وقمعها أحيانا أخرى والانزلاق في الآونة الأخيرة نحو التضييق على الصحافة بشكل غير مسبوق يمثل جزءا من الارتباك الحاصل في مسار الانتقال الديمقراطي لبلادنا.
2. إن الممارسة الصحفية ينقصها في الكثير من الأحيان شرط الالتزام بالأخلاقيات المهنية وهو ما ساهم في صدور ردود أفعال تعسفية من قبل السلطة مما يجعلنا ندعو إلى اعتماد مدونة للأخلاقيات المهنية وضمان حق المواطن في الخبر الصحيح والمعلومة الدقيقة.
3. اعتبار المحنة التي تعيشها الصحافة ببلادنا اليوم مرتبطة أساسا بحسابات سياسية تتجاوز في كثير من الأحيان الاعتبارات المهنية.
4. تجاوز العديد من ضمانات المحاكمة العادلة في المادة الصحفية من قبل القضاء وإضفائه المشروعية على التعسف الإداري المتمثل في الأعمال التحكمية الماسة بالحقوق والحريات، و في قرارات المنع والإغلاق خارج القانون فضلا عن الحكم بتعويضات باهظة لبعض الجهات المتنفذة.
5. إن هناك حاجة ماسة لإخراج قانون جديد للصحافة من أجل تعزيز مبدأ الحرية في ممارسة المهنة، بما في ذلك حذف العقوبات الحبسية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، ومراجعة الغرامات الباهظة، واعتماد معايير دقيقة في تقدير التعويضات المحكوم بها في جرائم الصحافة من طرف القضاء، وتدقيق بعض الصياغات الفضفاضة الواردة في القانون الجاري به العمل حاليا.
وحرر بالرباط في: 28 ذي القعدة 1430 الموافق ل 16 دجنبر 2009
إمضاء:المصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية