شكل موضوع "الصحافة المغربية بين الحرية والمسؤولية" محور يوم دراسي نظمه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرباط، وعرف مشاركة ثلة من مهنيي قطاع الصحافة ورجال القانون والأساتذة الجامعيين. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد مصطفى الرميد على أهمية موضوع اللقاء بالنظر الى كون حرية الصحافة والتعبير تعتبر مؤشرا هاما لتقييم الوضعية الحقوقية لبلد ما. وسجل السيد الرميد عددا من التساؤلات المطروحة في هذا المجال والكفيلة بتبيان المستوى الذي وصلت إليه حرية الصحافة بالمغرب، والمتمثلة أساسا في مدى عدالة الأحكام الصادرة في حق الصحافيين والمقاولات الصحافية ومدى ملاءمتها للقانون الذي تستند إليه. غير أن السيد الرميد أكد أن ذلك لا يعفي من طرح أسئلة عريضة حول الأخلاق المهنية لعدد من رجال هذا القطاع ، معتبرا في هذا السياق أن قانون الصحافة المعمول به لم يعد ملائما وأنه آن الأوان لوضع قانون جديد "يؤدي إلى تكريس حرية الصحافة ، مع العمل أيضا على إخراج مدونة أخلاقيات المهنة إلى حيز الوجود". ومن جهته، استعرض الكاتب الصحفي السيد محمد العربي المساري، المسار الذي قطعته حرية الصحافة بالمغرب، والذي اعتبر أنه يجسد تاريخ النضال من أجل الديمقراطية بالمملكة ،مبرزا في هذا الصدد أهم التعديلات التي همت فصول قانون الصحافة، و النتائج التي ترتبت عن تطبيقها على حرية الصحافة والتعبير بالمغرب. ومن جهته، أكد الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط أن "تطبيق القانون، والضمانات المتواضعة التي يوفرها تطبيقا صحيحا، يعتبر أهم من إقرار المزيد من الضمانات". وتطرق الى عدد من الإشكالات القانونية المرتبطة بقانون الصحافة والمتعلقة، على الخصوص، بمتابعة الصحافيين في حالة ارتكاب جنحة من جنح الصحافة، وبإشكالية الغرامات والتعويضات المالية الباهضة، وبعدد من العبارات غير الدقيقة التي يتضمنها قانون الصحافة. من جانبه أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد أن المهنيين وحدهم ليس بمقدورهم معالجة القضايا الهامة والشائكة الخاصة بقطاع الصحافة، مشيرا الى أنه كلما حصل تباعد بين المهنيين والطبقة السياسية كلما حصلت المآزق، بينما يؤدي عكس ذلك إلى إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. وذكر السيد مجاهد بالتطورات التي عرفها قطاع الصحافة منذ بداية سنوات التسعينات، التي شهدت حراكا سياسيا ونقابيا ونضجت خلالها المطالبات بإصلاح قطاع الصحافة، والتي توجت بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال. وبخصوص اتهام الصحافيين بخرق أخلاقيات المهنة، شدد السيد مجاهد على ضرورة عدم تعميم ذلك على الجسم الصحافي برمته الذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف صحافي ،مضيفا أن المشاكل التي يطرحها قطاع الصحافة لا يجب أن يتحملها المهنيون فقط، بل ينبغي على الطبقة السياسية والبرلمان تحمل مسؤولياتهم في هذا المضمار، وخاصة الحكومة التي يجب أن تسهر على احترام تطبيق القانون". وخلص الى القول إن المسار الذي تحاول النقابة الوطنية للصحافة المغربية الاشتغال عليه يتمثل في إطلاق نقاش شمولي حول مختلف القضايا وإشراك الطبقة السياسية فيه.
