رسالة مفتوحة إلى رئيس المصالح الإدارية و الاقتصادية بمندوبية وزارة الصحة بأسفي

و بعد،يشرفني بكل احترام و تقدير أن أتوجه إليكم عبر هذا المنبر الإعلامي معبرا لكم من جديد عن أحر التهاني على نجاحكم في مهامكم على رأس المصالح الإدارية و الاقتصادية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأسفي، متمنيا لكم المزيد من التوفيق و العطاء خدمة للمصلحة العامة. أكيد أنكم ستستمرون في بدل كل المجهودات من أجل بلوغ هذا الهدف النبيل كما كان الشأن طيلة المدة التي قضيتموها على رأس مصلحة الشؤون الاقتصادية و الصيانة و كذلك الشؤون الإدارية بمستشفى محمد الخامس( من حوالي 1994 إلى حدود 2004 تاريخ تعيينكم في المنصب الحالي) . هذه الترقية في المهام تمت بناء على اقتراح من المندوب السابق المحترم ( حاليا بأكادير) و موافقة المدير السابق ( الذي نقل إلى طنجة و أعفي من مهامه مؤخرا ). هذا المسار المهني الإيجابي ما هو إلا النتيجة الحتمية لوثيرة إنجازاتكم طيلة عقد من الزمن حافل بالعطاء و خدمة المصلحة العامة بضمير مهني خلاق و بناء .... على مستوى مستشفى محمد الخامس و استمر عطاؤكم على مستوى المندوبية..... منذ 2004 إلى يومنا هذا. ما أثار انتباهي و أنا أتابع خطواتكم منذ منتصف سنة 1995 هو المنهجية التي تعتمدونها في تدبير الشؤون الاقتصادية بالمستشفى و التقنية التي تستعملونها في مجال التواصل. في هذا الإطار و انطلاقا من الشفافية التي تطبع أساسا تعاملاتكم و الإخلاص الذي تتميزون به و الصراحة المعهودة في شخصكم الكريم ألتمس منكم من جديد أن توضحوا لي لغز عطائكم الغزير . و حتى يكون طلبي واضحا و دقيقا سألخصه عبر المحطات التالية:
- سيناريو السمك المصبر الفاسد الذي كان سيقدم للمرضى يوم 5 مايو 1996 كوجبة غذاء و الذي اقتنيت منه كمية هائلة يوم 30/11/1994 ( 200 علبة سند رقم 4510) مع العلم أن كمية مهمة كانت متواجدة بالمخزون و كافية لتغطية الحاجيات إلى حدود مايو 1995. - المواد الغذائية التي كانت تختلس باستمرار و حددت قيمتها آنذاك سنويا في حدود 200.000 درهم، هذا المبلغ كان يمثل 15 في المائة من ميزانية التغذية. أي ما يعادل آلاف الوجبات الغذائية للمرضى أو تغذية موظفي المداومة لمدة 6 أشهر. كما في علمكم اتخذت قرارات تأديبية في حق البعض و تمت تبرئة ساحة آخرين في إطار الغلو في السلطة التقديرية. - صفقة نظافة مرافق المستشفى برسم الستة أشهر الأخيرة لسنة 2000 الحلقة الأولى و الثانية مع الإشارة إلى مواد المرسوم المتعلق بالصفقات و التي تم خرقها.
- وصلة الإشهار الإصلاحي لمستودع الموتى التي كلفت ما يناهز 22.000 درهم. - تفويت سيارة المصلحة التي كانت حالتها عموما كارثية قبل العملية وكيف أصبحت في حلة عروس و بيعت و حتما كانت العملية جد مربحة ؟
- وصفة العملية السحرية التي تم اللجوء إليها لكي تختفي بعض التجهيزات منتصف سنة 2000 و من بينها على سبيل المثال لا الحصر اختفاء جهازي التلفاز من غرفتين بقسم الولادة بالضبط يوم 6 يونيو من نفس السنة.
- العملية السحرية التي تم بها تمرير اقتناء عدد هائل من الأوراق غير صالحة للاستعمال بقيمة 35.000 درهم.
- السر في عدم قبول سيارات الإسعاف و المصلحة عمليات الإصلاح رغم تواجد عدة فاتورات. و بخصوص هذه النقطة كيف كانت تبرر مصاريف الوقود في غياب الاستمارات المخصصة لكل سيارات الدولة من أجل توضيح مصاريف استعمالها، رغم أن الأمر يتعلق بالمحروقات فلا داعي لإثارة استهلاك مولد الكهرباء من مادة الغاز وال بالأطنان هذا مع العلم أن مدة الانقطاعات الكهربائية طيلة كل سنة مدونة لدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ؟ في نفس السياق و بالتحديد في إطار مشروع دعم التدبير بالقطاع الصحي ما هو رأيكم في الطريقة التي تم بها تدبير 7 ملايير لفائدة مستشفى محمد الخامس في مرحلة أولى زيادة على الاعتمادات المرصودة في إطار ميزانية الاستثمار؟. هذا المبلغ خصص أساسا لإعادة هيكلة المؤسسة و تأهيلها على عدة مستويات ( البنيات التحتية – التجهيزات و الآليات بمختلف أصنافها
– إعادة ترميم البنايات و تشييد مرافق جديدة و اللائحة طويلة ). و هنا أود إن سمحتم معرفة رأيكم في عملية تعبيد ممرات المستشفى من ناحية الجودة وطبيعة المواد التي تتلاءم مع خصوصية المجال ؟ هل مازال تزويد السكن الوظيفي بالماء و الكهرباء بطريقة غير مشروعة ساري المفعول بالنسبة لبعض المسؤولين خرقا لدورية الوزير الأول رقم 595 ؟ هل مازالت بعض سيارات المهمة تستعمل لأغراض شخصية و خاصة تلك المخصصة للبرامج الصحية الوقائية كمحاربة الأوبئة هذا مع العلم أن الدولة تمنح لكل مسؤول تعويض شهري قار ؟ هل التعريفة التي كان يؤدي على أساسها المرضى مصاريف نقلهم في سيارة الإسعاف مطابقة لتك المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بهذه الخدمة ؟ مرة أخرى لا داعي لإثارة تساؤل حول مآل التجهيزات التي اقتلعت من أمكنتها خلال عملية إعادة ترميم المستشفى و هي لا تعد و لا تحصى و على رأسها محرك المصعد الرئيسي الذي اختفى رغم حجمه الكبير و وزنه الثقيل .
كما تعلمون و يعلم مهنيو القطاع بأسفي تم منذ 1990 إلى حدود 2010 تغيير ما يقارب 15 مسؤول على صعيد المستشفى و المندوبية ( مندوبين، مدراء و متصرفين) و الأوضاع لا تتحسن و دائما يقع سوء تفاهم على مستويات معينة من هرم المسؤولية و تنتهي بإعفاءات أو انتقال و أنتم شاهدون على هذه الحلقة الفارغة بحكم استقراكم على مستوى مصالح الصحة بأسفي منذ 1990 أي 20 سنة.... هنيئا و كل سنة و أنتم بخير و أنا أنتظر ما التمسته منكم رغم أن شاعرا قال ** في فمي ماء و هل ينطق من في فيه ماء**.
قبل أن أختم هذه الرسالة و جدت نفسي تلقائيا أمام إشكالية عظمى و في نفس الوقت خطيرة و بدون شك ستشاطرونني الرأي إنها كارثة الفساد الإداري و المالي الذي يتخذ أشكالا و صورا مختلفة مالية و اقتصادية و اجتماعية و خلقية في خاتمة المطاف. أصاب من قال بأن الأقزام تعلو هامتهم وسط مجامع بشرية مرغمة على السجود و الانبطاح لا تقبل الانخراط في قواعد اللعبة لأنها متبعة بمبادئ و قيم أخلاقية. إشكالية أخرى تكمن في الفرق بين الكلفة الحقيقة للمشاريع و المبالغ التي تصرف. الفرق يتضح في الهشاشة التي تطبع ما تم إنجازه مع غياب الجودة والسلامة. أكيد أن الفاسدين و المفسدين لا يبدلون أي جهد في الإنتاج الذهني أو اليدوي غير نسج خيوط المناورات الصامتة و الدسائس. نهب المال العام و سوء تدبيره يشغل اليوم الرأي العام المغربي عبر التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات. ما زال الطابع القاتم للإدارة يسيطر على أجوائها و مختلف مستوياتها و بالتالي عوض أن تساهم في التنمية عموما تشكل مع الأسف الشديد حاجزا. إذن طرحت القضية بوضوح و النقيض يستخلص ضمنيا أما التركيب فهو ضرورة مبادرة وطنية للتنمية الأخلاقية و الأخلاق هي أساس بقاء الأمم كما قال شاعر عربي : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت – فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. /.
و خير ما ارتأيت الختم به هو مقتطف من الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية من أجل دعم الأخلاقيات بالمرفق العام بهدف إصلاح الإدارة و الرقي بها إلى مستوى رسالتها المقدسة و جاء فيها .. لقد عقدنا العزم على توجيه إدارتنا وجهة جديدة و إصلاحها و تشجيع العاملين المخلصين الحريصين على القيام برسالتها المقدسة...
محمد المختاري – أسفي