العدالة والتنمية بأسفي يعلن عن موقفه من الانتخابات التشريعية لسنة 2007

توصلت الجريدة الإلكترونية " safitoday " ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأسفي، توضح فيه مواقفها من الانتخابات التشريعية التي أجريت 7 شتنبر الماضي، وما تراه من خروقات شابت العملية الانتخابية، وكذا الأسباب التي أفقدها كرسيا بالبرلمان، وإليكم البيان ننشره كاملا كما وصلنا.
بيان
شكلت محطة الانتخابات التشريعية 07 شتنبر 2007 معول هدم لما تبقى من مصداقية العمل السياسي، وذلك من خلال التدني الخطير لنسبة المشاركة، نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة، والتي أوصلت الإحباط منتهاه في نفوس أبناء الشعب، وضربت قدراته على التصدي؛ وقد كان آخرها الهجوم الكاسح على القدرة الشرائية وتلهيب الأسعار، والزيادة في ثمن الخبز وأسعار المواد الأساسية خاصة قبل يوم الاقتراع. وقد ضربت مصداقية العملية الانتخابية في الصميم بانتشار مهول لأسواق النخاسة الخاصة بشراء الذمم والأصوات واستغلال النفوذ، وتوظيف بشع للإمكانات المادية والبشرية للجماعات المحلية؛ إلى جانب ذلك برزت مظاهر أخرى خصت فقدان بطاقات الناخبين، والتردد الحاصل في تسليمها لأصحابها، و جلاء الحياد السلبي للإدارة في التدخل لمعالجة الاختلالات التي تدخل ضمن مسؤوليتها. ولعل ما تابعه المواطن بدائرتي آسفي الشمالية والجنوبية يوم الاقتراع حيث فسح المجال أمام مليشيات المال والفساد لدليل على التراجع المكشوف لكسب رهان الديمقراطية ببلادنا.وقد شهدت هذه المحطة تحول مجموعة من الأحزاب إلى وكالات لشراء الذمم عبر أجراء وسماسرة يتزايدون على أصوات الناخبين أمام مرأى ومسمع السلطات التي فضلت حكمة النعامة في التعاطي مع الموقف كدعم مكشوف لزبانية الانتخابات. ولعل المفاجئة القوية بآسفي كانت بدائرة آسفي الشمالية التي بلغت بها نسبة عدم المشاركة أزيد من 70 % وهي رسالة واضحة لمدى اليأس لدى المواطن. كما أن نتائج التصويت القادمة من العالم القروي التي بلغت بها نسبة التصويت إلى 61 % وتدنت نسبة الأوراق الملغاة إلى أقل من 9% مقابل الملغاة بالوسط الحضري التي بلغت 20% تضع علامات استفهام حول نزاهة العملية الانتخابية التي أكدت عدة مصادر بالوسط القروي الخروقات الخطيرة التي طالت مكاتب التصويت وغياب استعمال المداد والسماح بتصويت فرد عن عائلة بأكملها وضبط مخالفات بمحاضر الفرز كواقعة أيير الشهيرة، ومقابل ذلك إلغاء أصوات المصباح كما حدث بمكتب حيوط الشعير الذي يتواجد بدائرته أعضاء المكتب المحلي للحزب وكانت المفاجئة به عدم وجود أي صوت. إضافة إلى عدة خروقات يحتفظ الحزب بحقه في الطعن فيها. كل هذه الممارسات البائدة تعيد للأذهان سيناريوهات فضيحة تجديد ثلث مجلس المستشارين بآسفي الذي يراد لها ألا تراوح مكانها و هو الأمر الذي يفسر غياب الإرادة الحقيقية للتغيير والانطلاق لبناء مغرب العدالة.
وبناء عليه فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي تعلن ما يلي:
- شكرها للثقة التي منحها المصوتون على لائحة المصباح ومعاهدة سكان آسفي على الاستمرار في الدفاع عن قضاياهم وتبني قضايا المدينة والدفاع عن تطلعاتها .
- إدانتها لكل أشكال الفساد الانتخابي والحياد السلبي للإدارة الذي لن يزيد إلا مضاعفة العزوف على العمل السياسي وتشويه دور العملية الانتخابية لدى المواطن ومصداقية المؤسسات.
- دعوتها لكل الشرفاء والغيورين للتكتل من اجل تصحيح المسار السياسي و العمل الحزبي النظيف والمساهمة الجادة في بتأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم مع قطع الطريق على المفسدين والمتسلقين .
- دعوتها لسكان آسفي بالتعبئة الشاملة من أجل إنقاذ مدينتهم وقطع الطريق على مرتزقة الانتخابات وطالبي اللجوء البرلماني وتحمل الجميع المسؤولية في النهوض بأوضاع الإقليم والدفاع عنه.