تعويضات أعضاء البرلمان

كان أعضاء مجلسي النواب و المستشارين يتقاضون تعويضات شهرية كانت محددة قبل سنة 2004 في مبلغ 30000 درهم وطالب البرلمانيون بزيادة قدرها 20000 درهم أي 66 في المائة وفي خاتمة المطاف تقرر زيادة 6000 درهم أي 20 في المائة أي عشر مرات مبلغ الزيادة التي استفاد منها الموظفون ابتداء من شهر يوليوز 2011 أي بعد مرور 8 سنوات على قرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين, إذن تعويض البرلماني أصبح 36000 درهم شهريا زيادة على امتيازات أخرى كمجانية القطار و تخفيض يفوق 50 في المائة من تذكرة الطائرة و تقاعد حسب عدد الولايات التي قضاها البرلماني بدءا من 5000 درهم أو أكثر لأول ولاية و 7000 درهم لولاية ثانية و 9000 درهم لثالثة. و هناك امتيازات خاصة برؤساء الفرق و أعضاء مكتب المجلسين و اللجن البرلمانية تتمثل في تعويض إضافي قدره 7000 درهم. أما تعويض رئيس المجلس يصل إلى 90000 درهم شهريا زيادة على امتيازات أخرى.
عدد أعضاء البرلمان الحالي 595 و ميزانية التسيير سنويا تكلف خزينة المملكة أزيد من 50 مليار سنتيم أي تقريبا 139 مليون سنتيم يوميا. مع اعتماد أكثر عدد لأعضاء مجلس المستشارين أي 120 عضو سيتم تقليص 150 مقعد من التركيبة الحالية أي 270 عضو و بالتالي ستقتصد خزينة المملكة سنويا ما يعادل 7 مليار سنتيم على مستوى ميزانية تسيير المجلس. هذا المبلغ الذي كان يخصص ل 150 مستشار سيمكن الدولة من تحقيق ما يلي بالاختيار كل سنة :
- 1400000 يوم شغل ب 50 درهم لليوم بالعالم القروي تشغل خلال شهر 46500 شخص .
- أو 700000 يوم شغل ب 100 درهم .
- أو 35 دار للطالب.
- أو تشييد 700 حجرة دراسية بالعالم القروي.
- أو اقتناء 70 حافلة للنقل الحضري.
- أو تشييد 50 مستوصف صحي قروي يضم دارا للولادة و الأمثلة كثيرة.
الخلاصة :
الآن مرت 15 سنة على تأسيس هذه الغرفة و تبخرت 115 مليار سنتيم التى كانت تؤدى سنويا ل 150 عضو أي ثلثي أعضاء الغرفة على أساس 270 عضو. هذه الغرفة تتكون من ممثلي الجماعات الترابية بنسبة جد مرتفعة 162 عضو و 81 مقعد موزعة على الغرف المهنية ( الصناعة – الفلاحة – التجارة – الخدمات – الصيد البحري ) و 27 مقعد لممثلي المستخدمين ينتخبون وطنيا. تنصيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي المكون من 100 عضو رم أنه مؤسسة استشارية يعتبر بمثابة حدث متميز اعتبارا للدور الأساسي والإيجابي الذي سيلعبه على عدة مستويات و خصوصا المجالين الاقتصادي و الاجتماعي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.